أكد البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع تكاليف الطاقة "هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عودة التضخم بقوة وإلى هذه الدرجة"، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في خطاب ألقته في فرانكفورت، الجمعة، إن "الصدمات التي أحدثها وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة، خلقت ما أسميته: خريطة عالمية جديدة للعلاقات الاقتصادية".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن هذه الخريطة، "تتميز بعنصرين رئيسيين: الكفاءة والأمان في سلاسل التوريد العالمية”، فضلا عن “مدى الاعتماد على أسواق الطاقة وتنويعها".
وخلصت لاجارد الى القول، إن “الحفاظ على التزامنا باحترام تفويضنا بالنسبة لنا كبنك مركزي أوروبي، يُعد أمراً ضرورياً لضمان أن تظل توقعات التضخم ثابتة بينما يبقى التضخم مرتفعاً.
وارتفع التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر ، حيث وصل إلى 11.1%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1981، بالمقارنة مع تضخم بلغ 10.1% في سبتمبر.
كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو زيادة أسعار الكهرباء والغاز، التي ارتفعت بنسبة 24% على أساس سنوي على الرغم من القيود الحكومية، وأسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 16.4%.
في منطقة اليورو، من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي جديد 10.7% في أكتوبر ارتفاعا من 9.9% في سبتمبر ، وفقا لأحدث تقدير لهيئة إحصاءات الكتلة الأوروبية يوروستات.
أكثر من نصف دول منطقة اليورو سجلت معدلات تضخم من رقمين في أكتوبر، بما في ذلك ألمانيا (11.6%) وبلجيكا (13.1%) وهولندا (16.8%)، وسجلت فرنسا أدنى معدل عند 7.1%.
وشهدت إيطاليا أكبر زيادة شهرية في الأسعار، حيث قفز التضخم من 9.4% في سبتمبر إلى 12.8% في أكتوبر.
كانت أسعار الطاقة مرة أخرى هي المحرك الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو، مع ارتفاع بنسبة 41.9% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 40.7% في سبتمبر و38.6% في أغسطس.
ولا تزال دول البلطيق هي الأكثر تضررا، حيث تشهد إستونيا على وجه الخصوص أعلى مستويات التضخم في منطقة اليورو، عند 22.4% في أكتوبر ، مقارنة بنحو 6.8% قبل عام.