قالت مصادر لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن رفض نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، دومينيك راب التحدث إلى بعض موظفي وزارة الخارجية باعتبار أن ذلك "مضيعة للوقت" أدى إلى "عرقلة" عملية الإخلاء من أفغانستان ، حيث أجبر الموظفون في إدارتين كان يديرهما على أخذ إجازة مرضية بسبب سلوكه المزعوم.
وظهرت ادعاءات جديدة حول سلوك نائب رئيس الوزراء الذي أدى إلى تفاقم الخروج الفوضوي للقوات البريطانية أثناء سيطرة طالبان على كابول في أغسطس 2021، والتي حذر المسئولون من أنها كانت "مكلفة" وتسببت في أضرار "طويلة الأمد".
ورغم أن راب ينفي هذه المزاعم إلا أنه من المقرر أن يتم التحقيق بشأن شكويين رسميتين تم رفعهما ضده من قبل موظفين مدنيين عملوا معه في وزارة الخارجية ووزارة العدل.
وأوضحت الصحيفة أن راب تم نقله من وزير الخارجية إلى وزير العدل بعد أسابيع فقط من إخلاء أفغانستان. وفي وقت لاحق ، اتهمت لجنة اختيار الشئون الخارجية الحكومة بالتقصير كجزء من تقرير فحص رد الفعل.
وفي الفترة التي سبقت المراحل الأخيرة من الانسحاب ، تم تأخير القرارات ودعمها لأن راب لم يسمح إلا لعدد قليل من كبار الموظفين بالتواصل معه ومع أعضاء مكتبه الخاص، حسبما قال مطلعون لصحيفة "الجارديان".
وقال أحد المصادر إن وزير الخارجية آنذاك وصف العديد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية بأنهم "مضيعة للوقت".
وقالوا لصحيفة "الجارديان" إن هناك حاجة لاتخاذ قرارات سريعة ولكن "لم نتمكن من جعله يستمع إلى هذه الرسالة ، ناهيك عن التصرف بناءً عليها" ، وأضافوا: "كان هذا الحظر مكلفًا للغاية. القرارات التي كان ينبغي أن تستغرق ساعات استغرقت أيامًا أو ببساطة لم تحدث ".
وقيل إن راب سمح لحفنة فقط من كبار الموظفين الذين اعتبرهم "جديرين بالاهتمام" من الوصول إليه.
مع خروج العديد منهم من المكتب في يونيو ويوليو وأغسطس ، كان ذلك يعني أن العديد من الطرق للتواصل الفعال مع وزير الخارجية معطلة تقريبًا.
وقال مصدر آخر إن راب تحدث في كثير من الأحيان مباشرة مع حوالي ستة أشخاص ، معظمهم من مستشاريه الخاصين ، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية. وأضافوا أن "عدم تجاوبه مع أشياء كثيرة أثناء أفغانستان كان ضاراً".