قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المحكمة العليا الاسكتلندية ستبت الأربعاء، فيما إذا كان يمكن للبرلمان الاسكتلندي إجراء استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة فى لندن، حيث من المتوقع أن يخرج مؤيدو الاستقلال إلى الشوارع في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
واعتبرت الصحيفة أن الحكم سيكون له تداعيات سياسية كبيرة على الحكومتين البريطانية والاسكتلندية، حيث ربما يحسم في النهاية مسألة الاستفتاء التي أزعجت كلا الجانبين في النقاش الدستوري منذ أن خسر الحزب الوطني الاسكتلندي الاستفتاء الأول على الاستقلال في عام 2014.
ويأتي ذلك بعد جلسة استماع استمرت يومين الشهر الماضي أمام خمسة قضاة بقيادة روبرت ريد ، رئيس المحكمة العليا. وجاءت جلسة الاستماع بعد أن أحالت كبير مسئولي القانون في اسكتلندا ، المحامية دوروثي باين ، مسألة ما إذا كان اسكتلندا تتطلب موافقة وستمنستر (الحكومة البريطانية) بناءً على طلب رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون.
وقبل صدور الحكم، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: "هناك أغلبية كبيرة في البرلمان الاسكتلندي تؤيد إجراء استفتاء على الاستقلال وبالتالي تفويض ديمقراطي واضح.
"ومع ذلك ، كما أوضحت رئيسة الوزراء ، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي لديه سلطات التشريع لإجراء استفتاء.كان القصد من إحالة هذه المسألة إلى المحكمة العليا تحقيق الوضوح القانوني بشأن هذه النقطة. نحن على علم بأن المحكمة ستصدر حكما وسيستجيب الوزراء بعد ذلك بوقت قصير ".
ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان، بحجة أن ويستمنستر فقط لديه السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي.