كشفت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن اليابان تدرس إنشاء هيئة جديدة لقيادة معركة البلاد ضد الهجمات الإلكترونية، على أن تخضع وحدات من قوات الدفاع والشرطة لسيطرتها في التعامل مع مثل هذه الهجمات.
وقالت المصادر، في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الحكومة تسعى لتخصيص ميزانية أمنية جديدة في السنة المالية 2024 لتغطي تكلفة تأسيس الهيئة المتوخاة، والمعنية بتوسيع نطاق دور المركز الوطني للاستعداد للحوادث واستراتيجية الأمن الالكتروني.
ومن المقرر أن ينسق رئيس الهيئة الدفاعية مع رؤساء منظمات الأمن الالكتروني الأمريكية والأوروبية، لتعزيز استجابة اليابان للهجمات الإلكترونية .
وتعكس الخطة إدراك اليابان للحاجة الملحة للقضاء على التعصب الإقليمي وخلق دفاع موحد ضد الهجمات مع تعميق التعاون الدولي. وتدرس الحكومة اليابانية طرح مشاريع القوانين اللازمة لإنشائ الهيئة على البرلمان الخريف المقبل.
وبينما تسعى الحكومة اليابانية إلى منح الهيئة الدفاعية سلطة تنفيذ "دفاع إلكتروني نشط" لمنع الهجمات قبل وقوعها، فقد تواجه الخطة في ضوء وجهة النظر التي تدور حول انتهاك هذه الهيئة لسرية الاتصالات المكفولة بموجب الدستور.
وشهدت اليابان ارتفاعًا في الهجمات الإلكترونية التي تسببت في تسرب المعلومات وهجمات برامج الفدية في السنوات الأخيرة.