حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والصراعات الجديدة والمستمرة ونقص التمويل الإنساني تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات النازحات قسرا.
وقال فيلبو جراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين - فى تقرير لها بجنيف اليوم- إن النساء والفتيات يعانين بشكل خاص خاصة في ظل مزيج سام من الأزمات والنزاعات وتغير المناخ والتكاليف الباهظة والآثار المتتالية لحرب أوكرانيا والتي تلحق خسائر مدمرة بالنازحين قسرا.
وأشار التقرير إلى أن العديد من اللاجئين والمشردين داخليا لايستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية وذلك بسبب تضخم الأسعار ومحدودية المساعدة الإنسانية التي عجلت بها سلاسل التوريد المعطلة ونقص التمويل، لافتا إلى أنه غالبا ما تكون النساء والفتيات المشردات أكثر عرضة للصدمات نظرا لفقدان الأصول ووسائل العيش وتعطل شبكات الأمان المجتمعية واستبعادهن المتكرر من التعليم وغيره من أشكال الحماية الاجتماعية الوطنية.
ونوه التقرير إلى أن الكثيرين يتخلون عن وجبات الطعام بسبب نفاذ المدخرات ويضطرون إلى إرسال الأطفال إلى العمل بدلا من المدرسة، بينما لايكون لدى البعض خيارات سوى التسول أو الانخراط في بيع أو تبادل الجنس من أجل البقاء.
وأوضح التقرير أنه من بين مجموعات اللاجئين في الجزائر وبنجلاديش والكاميرون وتشاد وإثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب السودان والنيجر وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وزامبيا فقد سجلت المفوضية مخاوف غذائية خطيرة تشمل سوء التغذية الحاد والتقزم وفقر الدم.
وأضاف التقرير أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين عبر شرق وجنوب أفريقيا شهدوا قطع حصصهم الغذائية وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، أما داخل سوريا فيعاني 8ر1 مليون شخص في مخيمات النزوح من إنعدام الأمن الغذائي الشديد، بينما تسعة من كل 10 لاجئين سوريين في لبنان غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء والخدمات الأساسية.
وأوضحت المنظمة الدولية أن الاحتياجات العالمية المحددة لها لبرامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في عام 2023 ستصل إلى حوالي 340 مليون دولار وهو أعلى رقم على الاطلاق وحثت المفوضية الجهات المانحة على دعم خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له ومواصلة التمويل للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين وغيرهم من النازحين قسرا.