خصصت الدول الأوروبية 8 مليارات يورو لتسليح أوكرانيا خلال حربها مع روسيا، وهو ما أدى إلى إفراغ الترسانات الأوروبية من الأسلحة، ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فإن تسليح أوروبا لأوكرانيا أصبح لها عواقب مقلقة، خاصة وأن الميزانية الأوروبية لتسلييح كييف تعتبر بمثابة 45% من الرقم الذى حققته الولايات المتحدة الأمريكية.
وحذر برونو انجليت، مدير الأمن والدفاع بوزارة الخارجية البلجيكية قائلا: "بعد نهاية الحرب الباردة، كان حصاد السلام مدفوعا بتقديرات غير صحيحة أدت إلى استمرار نقص التمويل الدفاعى، ولكن المشكلات الحالية لها ثلاث جبهات "مخزونات صغيرة وقدرات غير كافية وقدرة إنتاج صناعية منخفضة للغاية".
وأضاف "الحرب ضد أوكرانيا تقود هذه الأزمات التى تمر بها أوروبا إلى حد حرج، حيث أن الشحن السريع لأوكرانيا أدى إلى استنفاد المخزونات الوطنية، وأصبح هناك نقص فى الأسلحة الثقيلة اللازمة للدفاع عن أوكرانيا فى الوقت الذى تواجه فيه الصناعة الأوروبية صعوبات لزيادة الإنتاج بسرعة بسبب أزمة الطاقة التى تمر بها القارة العجوز والأزمة الاقتصادية.
فى شهر مايو، نشرت الهيئة التنفيذية للمجتمع تقريرًا حذرت فيه من أوجه القصور الأوروبية والأولويات المحددة للسنوات القادمة. وفقًا لهذا النص، فى حين زاد الإنفاق الدفاعى الأوروبى فى الفترة من 1999 إلى 2021 بنسبة 20٪، زاد الإنفاق الدفاعى للولايات المتحدة بنسبة 66٪، ولروسيا 292٪ والصين 592٪.
وتريد بروكسل منع الدول الأوروبية من الدخول فى سباق تسلح يؤدى إلى التعثر والتأخير بسبب نقص التنسيق والذى يتسبب فى عدم توافق أنواع الأسلحة المختلفة مع بعضها البعض، لهذا السبب اقترحت بروكسل أداة جديدة للمشتريات المشتركة من خلال آلية مناقصات مشتركة بقيمة 5 مليون يورو فى العامين المقبلين تشجع الدول الأوروبية على الاستثمار والتخطيط معا.
كما أن تهدف بروكسل لزيادة الانفاق بمقدار 70 مليار يورو حتى عام 2025، وأن يكون عدد المشاريع المشتركة هو أقصى حد ممكن، ًا لآخر تقرير أعدته وكالة الدفاع الأوروبية ونشر فى نوفمبر، تحدد الخطة التى قدمتها المفوضية الأوروبية فى مايو الماضى ثلاث أولويات عاجلة: تجديد مخزونات الأسلحة المستنفدة، واستبدال الأنظمة السوفيتية الراكدة، وتحسين أنظمة الدفاع الجوى، وهو أمر حيوى فى حالة اندلاع الحرب فى أوكرانيا.
ولكن بينما كان الشركاء الأوروبيون يميلون دائما إلى الوثوق بواشنطن لإنقاذاهم عندما يتعلق الامر بالدفاع، ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية، تواجه مشاكل احتياطياتها من الأسلحة، كما حدث فى العقود الأخيرة.