أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة لدى استراليا اعتراضا على تصريحات لوزيرة الخارجية الاسترالية جولى بيشوب، قالت فيها إن حكم محكمة التحكيم الصادر أمس بشأن النزاع فى بحر الصين الجنوبى هو حكم ملزم يجب أن يُنفذ من قبل الدولتين وإن بلدها ستستمر فى ممارسة حريتها فى الملاحة والطيران فى المنطقة طبقا للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، اليوم الخميس، إن دعوى التحكيم التى قامت حكومة الرئيس الفلبينى السابق برفعها بشكل أحادى ضد الصين تعد انتهاكا للقانون الدولى، وتعتبر "مهزلة سياسية تمت تحت ستار القانون.
ووصف طريقة إدارة المحكمة وحكمها بأنهما أبعد ما يكونا عن الممارسات المعتادة فى حالات التحكيم الدولى، مؤكدا أن الصين تعتبر الحكم باطلا وغير ملزم، كما ترى أنه لن يؤثر على سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية أو على السلم والاستقرار الإقليمى.
وأكد حرص الصين على التمسك بحل النزاعات فى بحر الصين الجنوبى سلميا، ومع الدول المعنية مباشرة من خلال الحوار المبنى على احترام الحقائق التاريخية، ووفقا للقانون الدولى، مشددا على أن الصين باعتبارها أكبر الدول الساحلية فى المنطقة، فإنها تحترم حرية الملاحة والطيران بالنسبة لجميع دول العالم وتدعمها فى إطار القانون الدولى، كما أنها لن تقبل أية أفعال تستهدف النيل من سيادتها ومصالحها الأمنية.
وأشار إلى أن استراليا ليست طرفا فى النزاع فى بحر الصين، وأنها يجب أن تحدد موقفها عن طريق التفرقة بين الصواب والخطأ، وأن تفى بعهدها بالوقوف على الحياد فيما يتعلق بالنزاعات حول السيادة الإقليمية. كما نصحها بأن تكون أفعالها مطابقة لأقوالها حتى تتجنب تقويض السلام والاستقرار الإقليمى والعلاقات الثنائية.