مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية ورفع الدولار الجمركى 10 أضعاف فى لبنان، يتعرض قطاع السيارات المستعملة إلى أزمة باتت تهدد وجوده بعد أن كان يشكل موردًا مهمًا لخزينة الدولة.
وستبدأ السلطات اللبنانية باستيفاء الرسوم الجمركية على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، مطلع الشهر المقبل، بعد أن كانت على سعر 1500 ليرة لبنانية.
وفى هذا السياق، يحذر نقيب أصحاب السيارات المستعملة فى لبنان وليد فرنسيس من هذه الخطوة لما لها من ضرر على خزينة الدولة والمواطن والتاجر.
وقال فى تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا ارتفع الدولار الجمركى 10 أضعاف فإن المتضرر الأكبر هو خزينة الدولة، لأنه على فترة سنتين لن يستورد أحد السيارات، والسوق سيكون مليء بالسيارات، هذا يعنى أن خزينة الدولة التى تنتج كل يوم 3 مليارات من مصلحة تسجيل السيارات وتنتج عما يناهز 4 مليون دولار من جمارك السيارات سيتضررون لسنتين، ولن يعود هناك إنتاج 10% من الأموال التى كانت تنتج من قبل".
وأضاف فرنسيس أن "المتضرر الثانى هو المواطن، المواطن اليوم الذى كان يشترى سيارة إذا كانت رسومها الجمركية 2000 دولار ستصبح رسومها 18 ألف دولار، وبهذا السعر الأكيد أنه لن يشتريها لأن المواطن اللبنانى ماديًا متضايق، الذى يحرك السوق هم الذين لديهم أشغال خارج البلد وينتجون دولارات (فريش)، يعنى المواطن اللبنانى سيتضرر والناس ستعمل على إصلاح سياراتها بدل تجديدها، وعلى المدى الطويل ستصبح السيارات موديلاتها قديمة لأنه لم يعد هناك تجديد لسوق السيارات، والتاجر أكيد سينخفض لديه المبيع وهو المتضرر الثالث، أولًا يلحق الضرر بخزينة الدولة ثانيًا المواطن وثالثًا التاجر الذى تتراجع لديه حركة المبيع".
وأوضح أن السيارة المستوردة التى كان سعرها 15 ألف دولار سيصبح سعرها 20 ألف، لافتًا إلى أنه "خلال السنتين كان يوجد إقبال لأن الناس يسمعون أن الرسوم الجمركية سترتفع لذلك جددوا سياراتهم ويوجد ناس أرادوا تهريب أموالهم من المصارف، نعم كان هناك حركة مبيع للسيارات وكان هناك أيضًا حركة استيراد".
كما اعتبر فرنسيس أن المنفس الوحيد للمواطن اللبنانى هو أن الرسوم الجمركية كانت لا تزال على 1500 ليرة لبنانية فى كل القطاعات وليس فقط فى قطاع السيارات.
أما عن تداعيات هذا القرار على قطاع السيارات المستعملة، فأوضح فرنسيس أن "60 % هاجر من قطاع السيارات، و60% أقفلوا، وإذا ارتفعت الرسوم الجمركية 10 أضعاف إضافية يعنى الأكيد أن الـ 40 الباقين سيقفل منهم نحو 50%".
وذكر أن "عدة كتابات أرسلناها للجمارك والمالية، لم يرد أحد علينا، يقولون الدولة بحاجة لأموال، ويتبعون هذه السياسة التى اتبعوها من قبل فى سلسلة الرتب والرواتب، ورأوا إلى أين أوصلتهم، وكلما ينقص أموال فى صندوق الخزينة يرفعون الرسوم على المواطن"، مضيفًا: "هذا المواطن ماذا سيتحمل بعد يعنى نتحدث عن مواطن لا يستطيع أن يشترى المازوت لتدفئة عائلته، لا يستطيع أن يدفع أقساط المدرسة لأولاده، لا يستطيع أن يشترى الدواء ليطبب نفسه، لا يستطيع أن يدخل إلى مستشفى ليجرى عملية، وأموال العالم محجوزة فى المصارف لا يستطيعون أن يأخذوها، هل هناك أحد يزيد رسوم على شعب ينازع؟ هذا قرار غباء وليس قرار ذكاء، ويدمر الدورة الاقتصادية بدل إيجاد حلول لإحياء الدورة الاقتصادية".