حصلت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأمريكى على سجلات ست سنوات من إقرارات ترامب الضريبية، لتنهى بذلك ملاحقة استمرت سنوات من قبل الديمقراطيين للبحث فى أحد أكثر التفاصيل الشخصية للرئيس السابق التى تحظى بحراسة مشددة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة "سى إن إن" إن وزارة الخزانة امتثلت لقرار المحمة الأسبوع الماضى، ولم يقدم المتحدث أى تفاصيل إضافية.
وكانت المحاكم الفيدرالية كانت قد قررت أنه بإمكان مجلس النواب الحصول على إقرارات ترامب الضريبية لست سنوات، وذلك بعد أن طلبتهم اللجنة فى عام 2019 ثم فى عام 2021 مجددا، وفقا لسجلات المحاكم العامة.
وكان التسليم معلقا، حتى رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضى التدخل. ووجد عدة قضاة، بينهم المعينيين من قبل الجمهوريي، أن مجلس النواب لديه السلطة لطلب الحصول على العائدات من مصلحة الضرائب.ورفضت وزارة الخزانة القول ما إذا كان أعضاء اللجنة قد أتيح لهم الوصول إلى الوثائق، وفقا لمسئول الوزارة.
وسعت اللجنة التى يقودها النائب الديمقراطى ريتشارد نيل، للحصول على سجلات ترامب الضريبية الخاصة بست سنوات، وبشكل أساسى منذ الوقت الذى بدأ فيه توليه الرئاسة. وشملت الوثائق سجلات خاصة ترامب بشكل شخصى وبالعديد من الكيانات التابعة له.
وتخطط اللجنة للاجتماع اليوم الخميس، للإطلاع على التداعياتا لقانونية للبند الخاص بقانون الضرائب الذى استخخدمه نيل ليطلب عائدات ترامب الضريبية. وليس من المتوقع أن تراجع اللجنة اليوم العائدات الضريبية، كما أنه ليس من المتوقع أن يتم إصدارها للجمهور.
وكان فريق ترامب القانونى قد سعى بحذر إلى إبقائه إقراراته سرية، ولجأ إلى المحكمة العليا، المكونة من ثلاثة قضاة عينهم ترامب، وذلك بعد أن خسر فى المحكمة الأدنى درجة.