رفض عمال السكك الحديدية ونقاباتهم داخل الولايات المتحدة الصفقة التي توصل إليها الكونجرس الأمريكي، قبل أيام لتجنب إضرابهم على مستوى البلاد، والذي كان من المحتمل أن يكلف أمريكا مليارات الدولارات ويوجه ضربة مدمرة للاقتصاد إذا لم يتم منعه.
وأكدوا أن هذه الصفقة لم تفعل ما يكفي لمعالجة مخاوفهم المتعلقة بنوعية الحياة والمرتبات كما أنها لم تضف أي أيام إضافية لرصيد إجازاتهم المرضية.
وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأحد أن الرئيس جو بايدن وقع أمس الأول على مشروع قانون لمنع الإضراب المحتمل وإجبار العمال على قبول الاتفاقات التي أبرمها قادة النقابات في سبتمبر الماضي، على الرغم من أن أربع نقابات من أصل 12 نقابة تضم غالبية عمال السكك الحديدية داخل الولايات المتحدة صوتت على رفضها.
وأوضحت الوكالة أن العديد من الشركات تعتمد على السكك الحديدية لتوصيل المواد الخام وشحن منتجاتها النهائية للعملاء، لذا فإن الإضراب المحتمل للسكك الحديدية من شأنه أن يتسبب في كارثة جديدة للاقتصاد الأمريكي، كما أنه سيُعطل حركة الركاب الذين يستخدمون مسارات مملوكة لسكك حديد الشحن.
وأشارت إلى أن الصفقات التي أقرها الكونجرس ومدتها خمس سنوات تشمل زيادات بنسبة 24% من إجمالي مرتبات العمال ومكافآت قدرها خمسة آلاف دولار، لكن المخاوف بشأن عدم وجود إجازة مرضية مدفوعة الأجر والجداول الزمنية الصعبة التي تقول النقابات إنها تجعل من الصعب على العمال أن يأخذوا إجازة ليوم واحد هيمنت على جدوى هذه الصفقات، وقالت نقابات السكك الحديدية إنها لم تكن قادرة في الحصول على المزيد من الامتيازات من قبل هيئة السكك الحديدية لأن الشركات الكبرى كانت تعلم أن الكونجرس سيتدخل.
وأخيرًا وافقت خطوط السكك الحديدية على تقديم ثلاثة أيام غير مدفوعة الأجر للمهندسين لتلبية الاحتياجات الطبية طالما تم جدولتها قبل 30 يومًا على الأقل، كما وعدت بالمزيد من التفاوض لتحسين الطريقة التي يتم بها تحديد أيام الإجازة العادية لمساعدة العمال في الحصول على إجازات.
وتنص الصفقة على فرض اتفاق بين شركات السكك الحديد والنقابات العمالية، بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، ويشمل الاتفاق زيادة في الأجور نسبتها 24% خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1% فوراً، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.