قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تأمل في إمكانية إلغاء عمليات فحص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل على البضائع التي تعبر البحر الأيرلندي بعد أن أظهر التحليل المبكر للبيانات الحكومية أن 85٪ على الأقل من البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى تبقى في المصانع أو المتاجر في المنطقة.
ويأتي البحث من قاعدة بيانات هيئة الإيرادات والجمارك الجديدة ونظام الوصول إلى الاتحاد الأوروبى، الذي تتبع حركة مليون سلعة عبر البحر الأيرلندي في عام 2021.
وبموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية ، يجب على موردي البضائع إلى المنطقة من بريطانيا إكمال البيانات الجمركية لنقل البضائع إلى أيرلندا الشمالية من أجل تجنب الحدود في جزيرة أيرلندا.
وأدت متطلبات البروتوكول إلى وقف التسوية السياسية في أيرلندا الشمالية ، حيث يرفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الجلوس في الحكومة التي تم تفويضها.
وتوفر قاعدة البيانات، التي يختبرها الاتحاد الأوروبي منذ 7 نوفمبر ، بيانات جمركية وتجارية في الوقت الفعلي عن كل شيء بدءًا من الأغذية الزراعية إلى قطع غيار الجرارات ومكونات التصنيع التي يتم وضعها على العبارات المتجهة إلى موانئ أيرلندا الشمالية.
وتأمل المملكة المتحدة أن تزود مسئولي الاتحاد الأوروبي بالبيانات التي يحتاجون إليها لمراقبة التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وطمأنتهم بأن الأنظمة الموجودة لمنع المشغلين المارقين من تهريب البضائع دون المستوى المطلوب عبر الحدود.
لن يتم نشر البيانات لأنها حساسة من الناحية التجارية ، ولكن من المفهوم أن التحليل المبكر في المملكة المتحدة يظهر أن سدس أو 16٪ من البضائع من حيث القيمة تعتبر معرضة لخطر عبور الحدود.
ومن غير المرجح أن يريح الرقم 85 ٪ الاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى حدود في جزيرة أيرلندا ، على الرغم من أنه من المفهوم أن نسبة كبيرة من السلع المصنفة على أنها معرضة لخطر عبور الحدود ظلت في أيرلندا الشمالية ، ولكن تم تصنيفها على أنها كذلك لأن الأوراق المصاحبة لم تفي بالمتطلبات.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، الأسبوع الماضي إن التوصل إلى اتفاق بشأن البروتوكول كان في متناول اليد إذا كانت هناك إرادة سياسية في المملكة المتحدة.