قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن "قضية مكافحة الهجرة غير النظامية كانت حاسمة منذ اليوم الأول لتقلدنا مهامنا، والحكومة مصممة على وضع قضية تدفقات الهجرة في البحر المتوسط في قلب جدول الأعمال الأوروبي".
وأضاف الوزير بيانتيدوزي- في مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"- أن هذه المسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، كذلك لأنها ظاهرة ترتبط وثيقاً بالتدهور والشعور بالضيق في مدننا، علينا محاربة الأسباب التي تغذي انعدام الأمن وتؤثر سلباً على الحياة بمدننا، ولهذا، نعمل يومياً مع المحافظين، القضاء، الشرطة والمسؤولين المحليين، كما "يجب على أوروبا أن تقوم بدورها أيضاً " .
وأوضح الوزير أن "الحوار مستمر مع دول منطقة المتوسط الأخرى المعنية بالدخول الأول للمهاجرين، ونشاطرها الحاجة للعمل معًا بتصميم، على طاولات الاتحاد الأوروبي، و بالفعل في 12 نوفمبر المنصرم، في بيان مشترك مع نظرائي من مالطا، قبرص واليونان، تبنينا موقفًا مشتركًا قويًا للمطالبة بتدابير للتحكم بتدفقات الهجرة وبمبادرات فورية لتقليل ضغطها على حدودنا البحرية ” .
وتابع: "كما أن هناك مشاورات دائمة فيما بيننا أيضاً، حول المواقف المشتركة التي يجب اتخاذها في إطار مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، مبيناً أن “لقاء الجمعة مع نظيري اليوناني ثيودوريكاكوس، كان فرصة لتأكيد الانسجام الكامل حول هذه القضايا والتأكيد على ضرورة تدخل أوروبي يشمل الاستثمار في دول منشأ وعبور التدفقات أيضاً.
وأشار الوزير إلى أن "قضية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم يجب أن تكون في صميم جدول أعمال الاتحاد الأوروبي أيضاً”، فضلا عن “الحاجة إلى مبادرات أوروبية مشتركة لتسريع إجراءات الطرد من على التراب الوطني، من خلال زيادة التعاون المكثف مع بلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة”، موضحا فيما يتعلق بمرسوم التدفقات- أنه سيكون مرسومًا لرئاسة مجلس الوزراء، ونحن نعمل على اصداره في أقرب وقت ممكن، لكي نتمكن من ضمان تدفق مهاجرين نظاميين من شأنهم أن يندمجوا بشكل مثمر في النسيج الاقتصادي للبلاد.