رجحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، نقلًا عن اقتصاديين وخبراء زراعة، بأن تظل أسعار المواد الغذائية حول العالم عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نظرًا لعدم تمكن المُزارعين من زيادة معروضهم فى ضوء تفاقم تداعيات تغير المناخ والأزمة الأوكرانية.
وذكرت الصحيفة (فى سياق تقرير لها نشرته عبر موقعها الالكترونى حول هذا الشأن) أن أسعار المواد الغذائية بالجملة شهدت استقرارًا نسبيًا على مدى الأشهر الأخيرة، مما أثار الآمال فى أن الارتفاع المفاجئ فى تكلفة التجزئة للسلع الأساسية مثل الأرز والخبز والحليب فى العامين الماضيين سوف يتضاءل فى عام 2023.
وأوضحت: أن آخر تحديث لمؤشر أسعار المواد الغذائية للسلع الزراعية المتداولة دوليًا، والذى أعدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ونُشر يوم الجمعة الماضية، سجل انخفاضه الشهرى الثامن على التوالى فى نوفمبر الماضى منذ أن بلغ ذروته فى مارس. وأظهر مؤشر نوفمبر أن الأسعار كانت أعلى بنسبة 0.3 فى المائة فقط عن العام السابق.
ومع ذلك، فإن الاستقرار فى الأسواق الدولية لم يترجم بعد إلى انخفاض فى معدلات التضخم أمام الأسر فى جميع أنحاء العالم، فيما قالت الصحيفة: إنه حتى لو حدث هذا مع مرور الوقت، فمن المرجح أن تظل التكاليف أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حيث أن الحرب فى أوكرانيا وتغيرات المناخ تحدان من قدرة المنتجين على الاستفادة من الأسعار المرتفعة من خلال زيادة العرض.
وقال كارلوس ميرا، كبير المحللين لدى مؤسسة "رابوبانك" (فى تصريح خاص لـ"فاينانشيال تايمز"):" عادة ما يكون علاج ارتفاع الأسعار هو الأسعار المرتفعة. إننا نشهد ضعفًا فى الطلب، لكن الإنتاج لم يكن مرنًا للغاية".
وأضافت الصحيفة: أنه بعد عدة سنوات من وفرة المحاصيل بفضل الظروف المناخية المواتية، استقرت أسعار الحبوب خلال فترة الجائحة بسبب زيادة التخزين من قبل المستهلكين والشركات والحكومات. وحتى فترة ما قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية-الروسية فى فبراير الماضى، والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار بسبب أهمية كلا البلدين فى إنتاج سلع مثل القمح، أدى الجفاف المستمر فى مناطق رئيسية إلى ارتفاع الأسعار.
وتابعت: أن كلا من الصراع فى أوكرانيا، الذى أدى إلى زيادة تكلفة الوقود الأحفورى وإنتاج الأسمدة كثيفة الاستهلاك للطاقة، والعام الثالث على التوالى من تفشى ظاهرة النينيا المناخية- التى سببت الجفاف الشديد فى الولايات المتحدة والأرجنتين وأوروبا- أصابا المزارعين بالإحباط وحجم قدرتهم على زيادة الانتاج. كذلك، كانت استجابة العرض بطيئة.
وفى هذا، أعربت الفاو عن شعورها بالقلق من احتمال حدوث نقص عالمى فى الأرز العام المقبل إذا فشل المنتجون فى العثور على ما يكفى من الأسمدة. وقال إرفين بريفيتى، كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولي:" أن الانخفاض فى إنتاج الحبوب العالمى للعام الزراعى الحالى وضغوط تكلفة المدخلات سيبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة فى المستقبل القريب".
وبالفعل بدأت أسعار الأسمدة فى الارتفاع حتى قبل الحرب فى أوكرانيا حيث قلصت روسيا إمدادات الغاز، وهى مادة أولية رئيسية فى انتاج الاسمدة، إلى أوروبا العام الماضى. وقفزت أسعار البوتاس بعد أن فرضت الحكومات الغربية عقوبات على بيلاروسيا، إحدى أكبر منتجى مغذيات المحاصيل فى العالم، ردًا على قيام مينسك بقمع المحتجين المناهضين للحكومة.
وعلى الرغم من أن التكاليف قد تراجعت عن الذروة، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة وفقًا للمعايير التاريخية، وأظهرت البيانات الواردة من شركةCRUالاستشارية أن الأسمدة لا تزال باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين // حسبما أبرزت الصحيفة فى تقريرها.
وذكرت "فاينانشيال تايمز" فى ختام تقريرها أن احتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة حول العالم تأتى فى الوقت الذى تكافح فيه معظم البلدان للسيطرة على زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية. ففى أنحاء مجموعة الدول الصناعية السبع، ارتفعت تكاليف المواد الغذائية للمستهلكين بنسبة 12.7 فى المائة فى المتوسط خلال العام الماضى.