قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن القيود الغربية الجديدة على مبيعات الخام الروسى ربما لن تؤثر بشكل مباشر خزائن روسيا العامة على الفور، لكنها تضيف ضغوطا مالية تهدد قطاع النفط المتضرر من العقوبات المفروضة على البلاد، وتهدد أيضا قدرتها على المدى الطويل على تمويل الحرب فى أوكرانيا.
وكانت الدول الغربية قد فرضت يوم الاثنين الماضى سقف للمبيعات الدولية للخام الروسى. وهذه الإجراءات التى تهدف إلى توجيه ضربة لصندوق الحرب التى يشنها الكرملين، تشمل حظرا على شحنات الخام الروسى البحرية من قبل الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، بينما وضعت مجموعة السبع سقفا لمبيعات أخرى بمنع الشركات الغربية من تأمين أو تمويل أو شحن الخام الروسى بما يزيد عن 60 دولارا للبرميل.
وتوضح وول ستريت أن تلك العتبة تقع بين معيارين رئيسيين للاقتصاد الروسى، فهى فوق التكلفة التى تقدرها روسيا للإنتاج بنحو 40 دولارا للبرميل، وفقا للمحللين، وهو ما يعنى أن يظل بإمكان موسكو جنى أرباح من أغلب صادرتها النفطية.ويتم بيع الخام الروسى الأساسى، الأورال، بأقل من 50 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من المعايير الدولية.
إلا أن سعر الـ 60 دولارا للبرميل يظل أقل من سعر التعادل المالى لروسيا والذى يزيد عن 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذى يقول المحللون إنه مطلوب لتحقيق التوازن فى ميزانيتها. ومن ثم، فإنه برغم أن أسعار الخام الروسيى ترتفع فى النهاية إلى مستوى الحد الأقصى، فإن إيراداته لن تكون كافية لتغطية جميع تكاليف روسيا، مما يزيد عجز الميزانية.
وقال ليام بيتش، خبير اقتصاد الأسواق الناشئة فى كابيتال إيكونوميكس، إن التمويلات العامة تظل تحت ضغط، وستظل الميزانية فى عجز، مما يتطلب من الحكومة الإبقاء على موقف مالى صارم.