وافق مجلس النواب الإسباني بشكل نهائي على قانون الشركات الناشئة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل بعد ما يقرب من عامين من المناقشات، حيث تمت الموافقة على اللوائح بتوافق سياسي واسع من جميع الأحزاب حول الإقامة القانونية للعمل في إسبانيا للأشخاص الذين يعملون عن بُعد ويختارون إسبانيا كبلد للعمل.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه تمت الموافقة على النص القانوني الجديد، مع إدخال جميع التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ ، ومن بين التعديلات الأخيرة، تبرز الزيادة في الحوافز لأصحاب المشاريع، الذين سيكونون قادرين على الاستفادة من القانون بطريقة غير محدودة، وإضافة متطلبات جديدة إلى عملية التصديق وزيادة الحوافز لريادة الأعمال الريفية.
كما تم إدراج تأشيرة خاصة للعاملين الذين يعملون عن بعد، أي المعروفون باسم "الرحل المهنيين" الذين يعملون لحسابهم الخاص أو أرباب العمل الأجانب الذين يعملون من الأراضي الإسبانية.