قالت صحيفة واشنطن بوست، إن روسيا تدمر اقتصاد أوكرانيا فى ظل الحرب المستمرة منذ قرابة عشرة أشهر بين البلدين، وهو ما يزيد التكاليف التى تتحملها الولايات المتحدة وحلفائها ممن يقدمون المساعدات لكييف.
وذكرت الصحيفة أن بنك أوكرانيا ناقش الأسبوع الماضى توقعات جديدة بأن اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب يمكن أن يغرق بشكل أكبر.
فقد أدت هجمات روسية المنتظمة بالصواريخ والمسيرات، والتى استهدفت البنية التحتية الأساسية فى أوكرانيا، إلى خلق فجوة فى التوقعات الاقتصادية السابقة، وقبل تلك الهجمات، توقعت كييف أن تحتاج 55 مليار دولار على الأقل من المساعدات الأجنبية العام المقبل لتلبية النفقات الأساسية، أكثر من إجمالى إنفاق البلاد السنوى بالكامل قبل الحرب.
والآن، وبعد تعرض أنظمة الطاقة لديها لضربات شديدة، واحتمال حدوث المزيد من الهجمات الروسية، يعتقد بعض المسئولين أن أوكرانيا قد تحتاج فى نهاية المطاف إلى مليارى دولا أخرى شهريا. وقد بدأ القادة السياسيون فى محاولة إعداد أنصارهم الغربيينن لأسوأ السيناريوهات.
وقال أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادى للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، "ماذا تفعل عندما لا تستطيع تدفئة منزلك، ولا يمكنك إدارة المتاجر والمصانع والمفاعلات ولا يعمل اقتصادك". وأضاف: سنطلب المزيد من المساعدات المالية، ويفعل لوتين هذا لتدمير الوحدة بين حلفائنا.
وفى اجتماع الأسبوع الماضى، بحث مسئولو البنك المركزى الأوكرانى ما يمكن أن يحدث لو كثفت روسيا هجماتها. فيمكن أن يفر الناس من أوكرانيا فى اعداد هائلة ويأخذون معهم أموالهم، مما يمكن أن يسحق العمملة الوطنية فىا لوقت الذى يسعون فيه لمبادلة الهريفنيا الأوكرانية باليورو والدولارات.
ويمكن أن تترك الحكومة الأوكرانية بدون احتياطى أجتبى لتدفع ثمن الصادرات الهامة، وتصبح غير قادرة على تلبية التزامات الدين الأجنبى، وهو سيناريو مرعب يعرف باسم ازمة توازن المدفوعات.