قررت اليابان اليوم الجمعة الحصول على القدرة على ضرب قواعد العدو بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعى فى تحول دراماتيكى فى سياستها الأمنية التى تنبذ الحرب.
ومع عدم استقرار البيئة الأمنية المحيطة باليابان في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية، ستكون طوكيو، التي رفضت الحرب على مدار الـ 77 عامًا الماضية، قادرة على مهاجمة أراضي دولة أخرى بشكل مباشر في حالة الطوارئ -وفق بيان للحكومة نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وتم إدارج فقرة للحصول على القدرة على ردع الهجمات القوات الخارجية، المسماة "قدرة الهجوم المضاد"، في وثائق الدفاع الرئيسية الثلاث للحكومة، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، التي تم تحديثها من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
ويلاحظ النقاد أن الدستور يسمح لليابان فقط بالتصرف دفاعًا عن النفس، ولكن استراتيجية الأمن القومي نصت على أن اليابان بحاجة إلى أن تكون لديها القدرة على "القيام بهجمات مضادة فعالة في أراضي الخصم كحد أدنى من تدابير الدفاع عن النفس".
وحضر كيشيدا مؤتمرا صحفيا عقب موافقة حكومته على مراجعة استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين سياسيتين رئيسيتين أخريين في وقت سابق من اليوم.
وأضاف كيشيدا أن الحكومة "ستدافع عن الأمة والشعب" في مواجهة ما أسماه "بنقطة تحول في التاريخ"، بينما تعهد بمواصلة شرح السياسة الدفاعية لليابان للدول المجاورة لها.
وذكرت استراتيجية الأمن القومي أن اليابان تواجه "أشد الظروف الأمنية تعقيدًا" منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تعهدت الحكومة بالحفاظ على التزامها "بالسياسة الموجهة للدفاع عن النفس حصريًا" و "ألا تصبح قوة عسكرية".
وفي أول مراجعة لها منذ عام 2013، أوصت المبادئ التوجيهية للسياسة الأمنية طويلة المدى بأن الدفاع الصاروخي وحده غير كافٍ للتعامل مع "التعزيز الكبير لقوات الصواريخ" لدول مثل الصين وكوريا الشمالية.
ولتعزيز قدرتها الدفاعية بشكل أساسي، حددت اليابان هدفًا يتمثل في زيادة ميزانيتها الدفاعية السنوية إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027.
وحددت اليابان منذ فترة طويلة ميزانيتها الدفاعية السنوية بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يزيد قليلاً عن 5 تريليونات ين (36 مليار دولار).
وقال كيشيدا في اجتماع للحزب الحاكم في وقت سابق من اليوم إن الحكومة ستخصص حوالي 8.9 تريليون ين لميزانية الدفاع للعام المالي 2027.
وأضاف أن الحكومة ستجمع أموالًا إضافية عن طريق خفض النفقات الأخرى وزيادة الضرائب، من بين وسائل أخرى.
ومن المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الأولية للعام المالي 2023 إلى رقم قياسي يبلغ حوالي 6.5 تريليون ين، مقارنة بـ 5.2 تريليون ين للعام المالي 2022. يستبعد كلاهما الإنفاق على إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان.
قال مصدر حكومي إنه إذا تم تضمين الإنفاق المرتبط بإعادة تنظيم القوات الأمريكية، فستكون الميزانية المالية لعام 2023 حوالي 6.8 تريليون ين.
وبموجب برنامج التعزيز الدفاعي الجديد، سيتم تخصيص حوالي 43 تريليون ين لميزانيات الدفاع لمدة خمس سنوات اعتبارًا من السنة المالية 2023، وهي قفزة من 27.5 تريليون ين في إطار الخطة الحالية للسنوات الخمس من السنة المالية 2019.
من أصل 43 تريليون ين ، سيتم استخدام حوالي 5 تريليون ين للحصول على "صواريخ المواجهة"، والتي يمكن إطلاقها من خارج مدى نيران العدو من خلال توسيع نطاق قوات الدفاع الذاتي للصواريخ الموجهة وكذلك شراء صواريخ توماهوك الأمريكية الصنع التي يبلغ مداها حوالي 1600 كيلومتر.