تحتفل مصر والمجتمع الدولي في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمهاجر، رغبة في تسليط الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.
ويمثل المهاجرون الفئات الأشد ضعفاً في بعض المجتمعات المستضيفة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال بجانب صعوبة تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية، ورغم ذلك فهم مصدر للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم معارفهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم بالتحويلات المالية لأسرهم في بلدهم الأم بما يعد مصدراً من مصادر الدخل لدولهم.
واستناداً إلى حرص مصر على احترام التزاماتها الدولية تتناول قضية المهاجرين من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. فتقوم الرؤية المصرية على عدة ركائز تشمل تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم. هكذا تتعامل الدولة المصرية مع قضية المهاجرين استناداً إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد؛ وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة. كما يسهم المصريون في الخارج في تحقيق طفرات اقتصادية في الدول التي يعملون بها.
هذا، وتستقبل مصر نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال، إذ ترفض مصر إقامة مراكز احتجاز أو مخيمات سواء للاجئين أو المهاجرين.
ووفقاً لرؤية مصر 2030، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية، كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
إن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.