قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الإثنين، بأن خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قانونية لكن الحكومة لم "تأخذ في الاعتبار ظروف" بعض طالبي اللجوء الذين تم اختيارهم للترحيل.
وقال القاضي كلايف لويس - بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية - "خلصت المحكمة إلى أنه من القانوني للحكومة أن تتخذ ترتيبات لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا وأن يتم البت في طلبات لجوئهم في رواندا وليس في المملكة المتحدة".
وأضاف أن الحكومة البريطانية "يجب أن تقرر ما إذا كان هناك أي شيء يتعلق بالظروف الخاصة لكل شخص مما يعني حتمية البت في طلب اللجوء الخاص به في المملكة المتحدة أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى لعدم نقله إلى رواندا".
وأشار لويس إلى أن "وزارة الداخلية لم تنظر بشكل صحيح في ظروف المدعين الثمانية الذين نظرنا في قضاياهم".
وقال إن الأدلة التي استمعت إليها المحكمة أظهرت أن الحكومة البريطانية قد اتخذت ترتيبات مع رواندا لضمان "تحديد طلبات اللجوء بشكل صحيح"، وأن عمليات الترحيل في هذه الظروف ستكون متسقة مع اتفاقية اللاجئين وقانون حقوق الإنسان وغير ذلك من الإجراءات القانونية.
وكانت الحكومة البريطانية قد وقعت في شهر أبريل الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين، باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى البلد الإفريقي حيث يتم النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.
يذكر أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا جعل من معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية والسيطرة على حدود الدولة أولوية في دعوته للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويقول المحافظون إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال الإنجليزي، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي وصف الخطة بأنها "كارثية".