كشفت دراسة جديدة، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" كبد المملكة المتحدة 33 مليار جنيه إسترليني من الخسائر في التجارة والاستثمار، ليتضح أن الضرر الاقتصادي أسوأ مما كان يُخشى سابقا.
وتظهر الدراسة التي أجراها مركز الإصلاح الأوروبى (CER)بالاشتراك مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه لو بقيت البلاد داخل الاتحاد الأوروبى.
ووفقا لتحليل المركز، انخفضت تجارة السلع في المملكة المتحدة بنسبة 7 في المائة، كما انخفض الاستثمار بنسبة 11 في المائة مما كان يمكن أن يكون لو فازت حملة البقاء فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016.
وقال جون سبرينجفورد، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبى: "من الواضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان له تأثير كبير على الاقتصاد، وكانت هناك ضربة كبيرة للتجارة والاستثمار".
وأضاف سبرينجفورد، القائم على الدراسة، أن "هناك فجوة بين الأشياء التي يريد السياسيون قولها حول بريكست وما تخبرنا به البيانات. أعتقد أنه أصبح من المستحيل القول بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يضر بالاقتصاد البريطانى".
وذهب تقرير المركز إلى أن الضربة الاقتصادية، التي ظهرت لأول مرة في السنوات التي أعقبت استفتاء 2016 ، أصبحت أكبر بشكل ملحوظ بمجرد انسحاب المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في بداية عام 2021.
وقال سبرينجفورد: "إذا قمت برفع الحواجز التجارية بشكل كبير مع أقرب شريك تجاري لك، فسيكون لذلك تأثير كبير على حجم تجارتك".
وأضاف أن تأثير جائحة كوفيد-19 قد جعل الصورة أكثر تعقيدا قليلا عندما تم إجراء التقييم السابق لمركز الإصلاح الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، لكنه أشار إلى أنه من الواضح الآن أن الاختلاف بين الأداء البطيء لبريطانيا مقارنة بالاقتصادات المماثلة يعود إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس الوباء.
وأكد سبرينجفورد أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون "صريحة" مع الجمهور بشأن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يريدون وضع خطط واضحة وواقعية للنمو الاقتصادي.
كان وزير المالية البريطاني من حزب المحافظين جيريمي هانت قد رفض التوقعات القاتمة الخاصة بالضربة التي سيسببها بريكست للاقتصاد البريطاني، كما أكد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر أنه لا يقبل فكرة أن العودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ستعزز النمو.