قرّر القضاء البلجيكى الخميس إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات فساد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.
ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها صباح الخميس طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني. وقرّرت المحكمة "تمديد توقيفها الاحتياطي شهراً"، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان.
ويمكن لمحامي كايلي الطعن في هذا القرار.
ووجهت لكايلي لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.
ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس في جلسة استماع مغلقة.
وفي هذه المناسبة أكدت مجددا براءتها كما قال محاموها عند خروجهم من القاعة.
وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس للصحفيين إن كايلي "بريئة ولم تشارك في فساد يوماً"، وأوضح زميله البلجيكي أندريه ريسوبولوس أن كايلي الموقوفة منذ 11 ديسمبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.
وأثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.
وتخضع كايلي أيضاً لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي فساد وغسل أموال، بالتعاون مع القضاء البلجيكي.