أوقفت سلطات ميانمار 112 من أفراد أقلية الروهينجا بينهم 12 طفلا خلال محاولتهم الهرب إلى ماليزيا .
وذكر راديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الجمعة، أنهم كانوا يسافرون بدون أي وثائق رسمية، اعتقلوا في بلدة بوغالي في جنوب شرق البلاد.
وكانت المحكمة في ميانمار، حكمت في وقت لاحق على 35 من أعضاء المجموعة تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، بالسجن خمس سنوات لسفرهم من دون وثائق، موضحة أنه سيتم إيداع 13 قاصرًا في "مركز للتدريب" حتى بلوغهم العشرين من العمر.
وفي 2017، أدت حملة عسكرية في البلاد إلى فرار مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة. وقد رافقتها روايات مروعة عن القتل والاغتصاب والحرق العمد.. وتواجه ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة بسبب هذا النزوح الجماعي.
وكان مجلس الأمن الدولى تبنى قرارا هو الأول من نوعه حولميانماربأغلبية 12 صوتا لصالحه مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي الاتحاد الروسي والصين والهند.
يطالب القرار بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات، و قدمت مسودة القرار المملكة المتحدة كما يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء ويعرب عن قلقه بشأن العنف في جميع أنحاء ميانمار، والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها.
بالإضافة إلى ذلك، يطلب القرار إحاطة من الأمين العام أو من مبعوثه الخاص بشأن تنفيذ توافق الآراء المكون من خمس نقاط لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل 2021 - والذي دعا إلى وقف فوري للعنف والحوار البناء بين جميع الأطراف، من بين أمور أخرى - بحلول 15 مارس2022.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أنه على الرغم من أن ميانمار كانت على جدول أعمالمجلس الأمنمنذ عام 2006، إلا أن المجلس يميل فقط إلى التركيز على الأحداث التي أدت إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني وحقوق الإنسان، وأنه منذ فبراير 2021، كان الانقلاب العسكري، الذي أدى إلى زيادة مستويات العنف والاضطرابات، عاملاً محفزا لنشاط أكبر للمجلس بشأن هذه القضية،و اعتمد المجلس بيانا رئاسيا واحدا وأصدر أعضاء المجلس ستة بيانات صحفية بشأن هذه المسألة منذ ذلك الحين.