وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديًا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر؛ بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توجو ووفد من كوت ديفوار.
وأكدت رئاسة مالي - في بيان - أن "الوفد الوزاري الأيفواري وصل مع وسيط توجولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية، حيث تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مؤخرًا رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا من أجل تخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة".
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئاسة مالي أن الاتفاقية "تعزز السلام" بين البلدين من أجل "تجاوز هذا الحدث"، وأن الوثيقة التي اتفق الجانبان على التوقيع عليها لا تدعو إلى إطلاق سراح العسكريين فحسب، بل ستكون بمثابة بيانًا لتعزيز العلاقات بين كوت ديفوار ومالي. إلا أنه لم يتم التوقيع على نص الاتفاقية بعد.
تجدر الإشارة إلى أن مالي احتجزت 49 جنديا من كوت ديفوار في 10 يوليو الماضي، واتهمتهم بأنهم "مرتزقة"، ووجه المدعون الماليون لجميع المحتجزين اتهامات بالتآمر ومحاولة الإضرار بأمن الدولة. وتم الإفراج عن ثلاث مجندات في سبتمبر كبادرة إنسانية، وظل بقية الجنود ظلوا رهن الاحتجاز في عاصمة مالي.. إلا أن كوت ديفوار ذكرت أنها أرسلت جنودها في إطار دورات روتينية متناوبة؛ لتقديم خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مطالبة جارتها بإطلاق سراحهم.