اتُهمت وزارة الداخلية البريطانية بخرق الوعد الذي قطعته بعد مقتل سارة إيفيرارد لرفع مستوى العنف ضد النساء والفتيات إلى نفس مكانة الإرهاب، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال حزب العمال إن قوات الشرطة ليست مطالبة بجعل مجموعة من الجرائم المعادية للمرأة مثل الاغتصاب والمطاردة ورفع مستوى الضباط أولوية رئيسية بسبب الفشل في إصدار توجيه حكومي مقترح.
قالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في الظل ، إن وزارة الداخلية كانت تخرق تعهدًا محددًا قدمته في مارس لتقديم أولويات جديدة لحماية النساء والفتيات. وقالت "هذا إخفاق مخزٍ من قبل المحافظين في الوفاء بالوعد الأساسي الذي قطعوه منذ ما يقرب من عام. إن افتقارهم التام للعمل أو إلحاحهم يخذل النساء والفتيات".
وأضافت "لقد دفع العمال من أجل إعطاء الأولوية للعنف ضد النساء والفتيات من قبل الشرطة لعدة أشهر. إن وعد المحافظين بذلك ولكنهم فشلوا في الوفاء به أمر لا يغتفر ، ويظهر مدى ضعفهم وعدم موثوقيتهم ".
قالت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل في مارس إن العنف ضد النساء والفتيات سيصبح شرطا استراتيجيا للشرطة ، وهي مبادرة وطنية تحدد الموارد التي يجب على قوات الشرطة نشرها للرد بفعالية على جرائم معينة.
وكان التعهد يهدف إلى تنفيذ إحدى توصيات مفتشية جلالة الملك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ (HMICFRS) في تقرير حول العنف ضد النساء والفتيات - تم تكليفه كجزء من الرد على مقتل إيفيرارد في مارس 2021 من قبل ضابط شرطة.
وأشار التقرير إلى أن نساء أخريات وقعن مؤخرًا ضحايا لعنف الذكور ، بما في ذلك بيبا هنري ونيكول سمالمان وجراسي سبينكس وجوليا جيمس.
في نوفمبر 2021 ، ذكرت صحيفة "التايمز" أن العنف ضد النساء والفتيات سيضاف إلى متطلبات الشرطة الاستراتيجية.
وقالت الصحيفة: "إنه اعتراف من قبل الوزراء بوجود وباء للعنف ضد المرأة يجب أن يكون أحد أكثر الأولويات الوطنية إلحاحًا لمكافحة الجريمة".