قضت المحكمة العليا الأمريكية، بمواصلة سياسة الحدود المثيرة للجدل التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال إغلاقات كورونا والمعروفة بـ "المادة 42" وفقًا لأمر رسمي صدر الثلاثاء.
ووفقا لوكالة بلومبرج، ألغت المحكمة العليا في أمرًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات ، قضى الشهر الماضي بضرورة إنهاء سياسة الحدود في عهد ترامب، كما حددت موعدًا للمرافعات الشفوية في القضية لشهر فبراير ، ومن المتوقع صدور قرار نهائي في يونيو.
ويأتي الحكم ردا على طلب طارئ تقدم به 19 من المدعين العامين الجمهوريين يطالبون بالحفاظ على السياسة التي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء الماضي، وتسمح المادة 42 التي اقرها ترامب في بداية تفشي كورونا بطرد المهاجرين على الحدود الامريكية دون النظر في طلبات اللجوء.
من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدم رضاه عن القرار الا انه قال ان ادارته ستلتزم بتنفيذه، وقال يوم الثلاثاء إنه في حين أن إنهاء المادة 42 الحدودية تأخر عن موعده، الا انه في الوقت الحالي يجب تنفيذه.
وقال بايدن: "المحكمة لن تتخذ قرارا حتى يونيو ، على ما يبدو ، وفي غضون ذلك ، علينا أن نطبقها .. أعتقد أن الأمر فات موعده."، وجدد دعوته للكونجرس لتمرير إجراءات إصلاح شاملة للهجرة وللجمهوريين لتجاوز توجيه الاتهامات السياسية والانضمام إلى الديمقراطيين لحل التحدي على الحدود.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إنه بينما ستمتثل الإدارة للأمر ، فإنها تستعد "لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية عندما يرفع العنوان 42 في النهاية".
في الوقت نفسه، حذرت تقارير من أن تواجه الولايات المتحدة تسونامي من المهاجرين وتوقعت تدفق ما يقرب من 12 الف الى 14 الف مهاجر يوميا عبر الحدود الجنوبية، وتشير احدث بيانات دورية الحدود الأمريكية انه تم إيقاف 2.4 مليون مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك فى السنة المالية التى انتهت فى 30 سبتمبر - زيادة بنسبة 37 % عن العام السابق.