تحتفل وزيرة المساواة في إسبانيا ، إيرين مونتيرو، بالموافقة على إصلاح قانون الإجهاض في البلاد، حيث حصلت الحكومة الائتلافية الإسبانية على دعم الأغلبية من مجلس النواب لإعطاء الضوء الأخضر لإصلاح القانون الذى تمت الموافقة عليه في 2010 ، والذى يشمل توسيع حقوق المرأة، بحسب صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإصلاحات الجديدة التي طرأت على القانون الذى تمت الموافقة عليه في عام 2010، حيث أقر البرلمان الإسبانى بشكل نهائي قانونا ينص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتى يعانين من آلام خلال فترة الطمث، وكتبت وزيرة المساواة الإسبانية عبر تويتر "هذا يوم تاريخي للتقدم النسوي".
وتم إقرار نص القانون بأغلبية 185 صوتاً مؤيداً مقابل 154 صوتاً معارضاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصاً.
بموجب هذا القانون، فإن "توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية"، المرتبط على سبيل المثال "بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي"، سيتم "الاعتراف به كحالة خاصة من العجز المؤقت" عن العمل.
كما استطاعت الحكومة الإسبانية إقناع النواب على إصلاح قانون الإجهاض المعمول به منذ عام 2010 ، والذي سيكون بمثابة رائدة في أوروبا بسبب النطاق الواسع للحقوق التي يمكن للمرأة التمتع بها فيما يتعلق بهذا الحق.
كان إصلاح قانون الإجهاض أحد الركائز الأساسية في ملف الحقوق الاجتماعية لدى الائتلاف الحكومي ، لأنه على الرغم من أن الإجهاض شامل ومجاني منذ إقرار القانون في عام 2010 - خلال حكومة الاشتراكية السابقة الرئيس خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو- خلال الفترة التي حكمها المحافظ ماريانو راخوى ، تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الصغيرة التي قيدت بعض النقاط.