تتواصل حملات الدعاية الانتخابية فى نيجيريا، منذ انطلاقها السبت الماضي فى الانتخابات المقررة يوم 25 من فبراير المقبل، ويتنافس على خلافة الرئيس المنتهية ولايته، محمد بخاري 3 مرشحين رئيسيين هم بولا تينوبو من الحزب الحاكم و عتيق أبو بكر من حزب المعارضة الرئيسى و بيتر أوبى من حزب أصغر.
وبعد اسبوعين من انتهاء الاستحقاق الرئاسى، تجرى يوم 11 مارس المقبل، انتخابات حكام الولايات لاختيار حكام 28 ولاية من أصل 36 من ولايات البلاد.
ووفقا لتقارير تم تسجيل أكثر من 90 مليون ناخب في نيجيريا من مجمل تعداد السكان البالغ نحو 180 مليون نسمة 40% منهم من الشباب دون ثلاثين عاما.
وفى أول أيام الحملات الانتخابية طاف مرشح "حزب مؤتمر كل التقدميين" الحاكم بولا تينوبو في شوارع مايدوغوري في ولاية بورنو (شمال شرق) واقفا في أعلى حافلة مكشوفة ذات طابقين،
ومن المقرر أن ينظم تينوبو مسيرة أخيرة في لاغوس الثلاثاء.
وفي ولاية أداماوا القريبة، جاب مرشح المعارضة الرئيسي عتيق أبو بكر من "حزب الشعب الديموقراطي" مدينة يولا في حافلة ذات طابقين.وكان أبو بكر نائبا للرئيس بين عامي 1999 و2007، وهذه محاولته السادسة للوصول إلى الرئاسة.
وحضر آلاف من النيجيريين كلا المسيرتين ولوحوا بالأعلام ورددوا شعارات حزبية.وفي العاصمة أبوجا، سار عدة مئات من أنصار أوبي من وسط المدينة إلى بوابتها وهم يهتفون.
وتجري الحملة في وقت تواجه البلاد انعداماً للأمن وتوتراً على نطاق واسع بسبب أزمة في السيولة النقدية. فقد هاجم مسلحون قبل ايام مركزاً للشرطة في منطقة أوغيدي بولاية أنامبرا (جنوب شرق).
تواجه عملية الاقتراع تحديات، فى مقدمتها تصاعد حدة الهجمات الإرهابية مع اقتراب موعدها لاسيما خلال الأسابيع الماضية، حيث هددت حركة "بوكو حرام" الإرهابية فى غرب أفريقيا، بمنع النيجيريين من التصويت، وتتزايد أيضا موجات من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية.
وتحيط الاضطرابات والانقسامات بالبلاد وساستها، فضلاً عن استمرار المخاوف الأمنية والاجتماعية المصحوبة بتحذيرات أممية من تفاقمها.
ويرسل الاتحاد الإفريقى، 90 مراقبا إلى البلاد، من أجل مراقبة سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلاسة، وسيؤدى الرئيس الجديد اليمين فى 29 مايو المقبل.
ويواجه الرئيس النيجيرى الجديد تحديات كبرى، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، وعنف الجماعات المسلحة، والانفصاليين والفساد، وأزمات اقتصادية حيث تعانى البلاد من ديون قدرت فى يونيو بنحو 103 مليارات.