قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن القضاة البريطانيون سيحسمون قرارهم الأربعاء بشأن ما إذا كان سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيجوم، المعروفة باسم "عروس داعش"، والتى غادرت المملكة المتحدة وهى تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا للانضمام إلى تنظيم داعش، أمرًا قانونيًا.
وغادرت بيجوم منزلها فى شرق لندن فى عام 2015 مع اثنين من صديقاتها فى المدرسة للسفر إلى سوريا، وتزوجت من المواطن الهولندى ياجو ريديك، 27 عامًا، بعد فترة وجيزة. تم العثور عليها فى مخيم للاجئين عام 2019، وجُردت من جنسيتها البريطانية ومُنعت من دخول بريطانيا. وهى تكافح من أجل العودة إلى المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الأربعاء الصادر عن لجنة استئناف الهجرة الخاصة لن يحدد ما إذا كان بإمكان بيجوم العودة إلى المملكة المتحدة - العديد من البريطانيات المحتجزات فى شمال شرق سوريا يحتفظن بالجنسية البريطانية ولكن لم يتم إعادتهن - ولكن مع ذلك سيتم مراقبتهن عن كثب.
وجذبت قضية بيجوم دعاية واسعة النطاق. اتُهم وزير الداخلية آنذاك، ساجد جافيد، من قبل المدير السابق للنيابات العامة فى إنجلترا وويلز، اللورد ماكدونالد، من بين آخرين، بسحب جنسيتها لتعزيز طموحاته فى أن يصبح رئيسًا للوزراء.
وسلطت القضية الضوء على عدم انسجام بريطانيا مع حلفائها فى مسألة الجنسية، كونها الدولة الوحيدة التى تزيلها بشكل متكرر. ووجد تقرير العام الماضى أن 464 شخصًا قد تم تجريدهم من الجنسية البريطانية منذ أن تم تخفيف القواعد فى عام 2006. وقد لفتت محنة بيجوم الانتباه إلى ذلك، كما فعل قانون الجنسية والحدود، الذى تم تمريره العام الماضى، والذى خفف من القواعد التى تتيح سحب جنسية الأشخاص دون سابق إنذار فى ظل ظروف محددة.
وأعاد معظم حلفاء بريطانيا رعاياهم من شمال شرق سوريا، بما فى ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى. فى الشهر الماضى، أصبحت إسبانيا أحدث دولة تبدأ فى إعادة عائلات مقاتلى داعش من مخيمات اللاجئين السوريين، حيث وصلت امرأتان إسبانيتان و13 طفلًا إسبانيًا إلى قاعدة توريخون الجوية العسكرية بالقرب من مدريد.