ارتفع معدل التضخم في فرنسا في فبرايرالجاري وبلغ 6.2% ليطابق أعلى مستوياته في أكتوبر، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفقا لما ذكره اليوم الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا.
فقد أظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% في فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير، وعاد إلى معدله في أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 في ديسمبر.
وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الطفيف في التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه تباطؤا في ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ تسارع أسعار المستهلك في عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
فوفقا للمعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية في فبراير بنسبة 14.5٪% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% في يناير.
في الوقت نفسه، أشار المعهد إلى تسارع ارتفاع أسعار السلع المصنعة أيضا، وتباطؤ نمو تكلفة الطاقة بشكل ملحوظ في فبراير على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15%.