أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية إن الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا لا يساء استخدامها بعد أن أثار نواب في الكونجرس مخاوف بشأن الإشراف المناسب على مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية التي تتدفق إلى كييف.
قال كولين كال ، وكيل وزارة الدفاع للسياسة في البنتاجون ، للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ، إنه لم ير أي دليل على تحويل المساعدة الأمريكية لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وتابع: "نعتقد أن الأوكرانيين يستخدمون بشكل صحيح ما نقدمه لهم".
وفقا لصحيفة ذا هيل، أثار المشرعون مخاوف بشأن الفساد منذ فترة طويلة في أوكرانيا وحقيقة وجود عدد قليل جدًا من الأفراد الأمريكيين على الأرض في البلاد لتتبع عمليات نقل الأسلحة والمعدات.
قام النائب الجمهوري مات جايتس بتوجيه ضربة للمراقب العام لوزارة الدفاع ، المفتش العام روبرت ستورتش ، بعد أن قال إنهم يواصلون النظر في القضية من خلال عدد من المشاريع الجارية ، لكنه لم يقل بشكل قاطع أنه لا يوجد فساد أو إساءة استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية.
قال جايتس: "لا يمكنك أن تشهد بأن كل شيء يمتثل للقانون في مراقبة الاستخدام النهائي إذا كان بإمكانك أن تشهد على ذلك ، فستفعل".
كان معظم المشرعين الذين أثاروا أسئلة حول الإشراف على المساعدات لأوكرانيا من الجمهوريين ، لكن بعض الديمقراطيين ضغطوا أيضًا على المسؤولين بشأن الخطوات التي يتخذونها لضمان عدم إساءة استخدام المساعدة الطارئة
وقال كال ان البنتاجون زودت الاوكرانيين بأجهزة مسح ضوئي لتتبع عمليات نقل المعدات ويستخدم المسؤولون قاعدة بيانات برمجية للمخزون الذي يستخدمه الناتو للمراقبة. كما يعمل البنتاجون مع حوالي عشرة مسؤولين في سفارة الولايات المتحدة للقيام بزيارات ميدانية، مشيرا الى ان أوكرانيا "منطقة حرب نشطة" بدون قوات أمريكية ما يعقد جهود المراقبة المادية والشخصية.
منذ بدء حرب أوكرانيا، وافق الكونجرس على 113 مليار دولار كمساعدات طارئة العام الماضي بما في ذلك حوالي 67 مليار دولار للاحتياجات المتعلقة بالدفاع، و42 مليون دولار لجهود الرقابة حيث تراقب الوكالات الفيدرالية نقل المساعدة الطارئة ، لكن مكاتب المفتش العام مسؤولة عن تدقيق الإدارات لضمان الامتثال وإصدار التوصيات.