كشفت بيانات رسمية ارتفاع حالات الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة بنسبة 357% من عام 2013 الى عام 2021، وحث مكتب المساءلة الحكومية المعني بالرقابة على أداء المؤسسات الحكومية وزارة الامن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه القضية.
وفقا للإحصاءات التي قدمها الـ FBI ونشرتها شبكة ايه بي سي، في عام 2013 كان هناك الف و981 قضية إرهاب محلي مفتوحة مقارنة بـ 9 الاف و94 قضية مفتوحة في عام 2021.
جاء في تقرير مكتب المحاسبة الحكومية: "من السنة 2010 إلى 2021 تتبعت استخبارات الامن الداخلي ما مجموعه 231 حادثة إرهابية محلية ، مع متطرفين عنيفين بدوافع عنصرية أو عرقية ارتكبوا أعنف الحوادث خلال هذه الفترة الزمنية ، وبشكل أكثر تحديدًا ، من عام 2013 إلى عام 2016 ، انخفض العدد الإجمالي للقضايا المحلية المفتوحة المتعلقة بالإرهاب بأكثر من 400 (حوالي 23%) لكنها زادت بعد ذلك بأكثر من 7000 (حوالي 490%) من السنوات المالية 2016 حتى 2021. "
ومن بين 231 حادثة ، وجد مكتب المساءلة الحكومية أن 35% كانت بدوافع عنصرية ، تليها دوافع مناهضة للحكومة بنسبة 32% من 2010 إلى 2021، ووجه الادعاء العام اتهامات لـ 1584 شخص في 1255 قضية في محاكم فيدرالية تتعلق بجرائم الإرهاب والتطرف المحلي من أكتوبر 2010 حتي يوليو 2021.
منذ أن أصبح وزيرًا للأمن الداخلي ، ركز أليخاندرو مايوركاس موارد الوزارة على مكافحة التطرف العنيف المحلي ، والذي يصفه بأنه أحد أكثر التهديدات إلحاحًا وفتكًا في الولايات المتحدة، ووجد مكتب المساءلة الحكومية أن الوفيات التي يرتكبها الإرهابيون المحليون زادت أيضًا.
يقول تقرير مكتب المساءلة الحكومية: "تراوح عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذه الحوادث من صفر في عام 2011 إلى 32 في عام 2019 ، مع تسجيل أعلى عدد للوفيات في عامي 2015 و 2019"، مشيرا الى إن الهجمات المتطرفة المحلية "تم ارتكابها وترويجها من قبل مجموعة واسعة من الأفراد والجماعات".
وقال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قابلهم مكتب المحاسبة الحكومية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من حكومات الولايات والحكومات المحلية في الإبلاغ عن الحوادث التي تندرج تحت فئة التطرف المحلي.