رفعت دعوى قضائية بتهمة انتهاك القانون، ضد نجل الرئيس الأمريكي الحالي هنتر بايدن، على خلفية إرساله رسائل وتوجيهات إلى السكرتير الصحفي لوالده عندما كان نائبا للرئيس.
وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أنه تم رفع دعوى انتهاك القانون ضد هنتر بايدن، بزعم أنه نصح السكرتير الصحفي لوالده عندما كان نائب الرئيس باراك أوباما بشأن الإجابات على مزاعم حول العلاقات مع شركة Burisma الأوكرانية.
وذكرت الصحيفة أن "مراسلات هنتر مع كندرا باركوف (السكرتيرة الصحفية لبايدن عندما كان نائب الرئيس) شكلت أساس شكوى مقدمة إلى وزارة العدل حول انتهاك قانون التسجيل من قبل وكيل أجنبي".
ووفقا للصحيفة، هناك شكوى تم تقديمها إلى مكتب المدعي العام بأن هنتر بايدن يمثل كيانا أجنبيا دون أن يتم تسجيله كوكيل أجنبي، وتنص شكوى مؤسسة America First Legal Foundation إلى أنه في مايو 2014، نصح هنتر بايدن، السكرتيرة الصحفية باركوف بكيفية الرد على الصحفيين بشأن تعيينه في مجلس إدارة شركة أوكرانية.
وجادل هنتر ردا على مزاعم حول تضارب محتمل في المصالح، بأن شركة Burisma لا تعتمد على الحكومة الأوكرانية، ولكنها شركة خاصة، واقترح استخدام هذه الأطروحة في الاتصالات مع وسائل الإعلام.
واشتهر هنتر بايدن بفضائح المخدرات والفساد، وفي سبتمبر 2020، أصدر السناتوران الجمهوريان رون جونسون وتشاك غراسلي تقريرا يزعم أن نجل المرشح الرئاسي الأمريكي آنذاك جو بايدن هنتر وشريكه تلقيا ملايين الدولارات من رعايا أجانب ذوي خلفيات مشكوك فيها.
وفي أكتوبر 2020، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" سلسلة من الرسائل الإلكترونية لهنتر بايدن، التي ذكرت أنه مثل والده كنائب لرئيس الولايات المتحدة لدى أرباب العمل في الشركة الأوكرانية Burisma.
وادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن بايدن جونيور تلقى ملايين الدولارات لعمله في الضغط من أجل "بيع" حق الوصول إلى والده.
ويزعم أنه تم العثور على المراسلات على الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، والذي تم العثور عليه في ورشة إصلاح في ولاية ديلاوير.
وقام صاحب الورشة بعمل نسخة من القرص الصلب الخاص به، وقام بتسليمها إلى رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي لترامب.
وبحسبما ورد، استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على الكمبيوتر المحمول لاحقا. وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن الصور الموجودة على الكمبيوتر المحمول قد تشير إلى تورط بايدن جونيور في أنشطة إجرامية في مجال تهريب المخدرات والدعارة.