قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، طلب يوم الجمعة تأجيل لمدة ستة أشهر تقريبًا في دعوى الاحتيال المدني التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس ضده.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا تمت الموافقة على اقتراح ترامب، فمن المرجح أن يؤجل محاكمته حتى ذروة موسم الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الأشهر الأولى من عام 2024.
وجادل محامو الرئيس السابق بأن الجدول الزمني الحالي ينتهك "حق ترامب في وقت معقول لبحث القضية."
وأضافوا أن "التمديد المطلوب يتيح للمدعى عليهم فرصة عادلة ومعقولة للانخراط في بحث ذي مغزى وإعداد وتقديم دفاع قانوني مناسب".
وتشير وثائق المحكمة المرفوعة حديثًا إلى أن القاضي آرثر إنجورون ، الذي يشرف على القضية ، أخبر الأطراف خلال إجراءات المحاكمة الأخيرة أن المحاكمة ستبدأ كما هو مقرر في 2 أكتوبر.
ورفعت جيمس الدعوى في سبتمبر الماضي ، متهمة الرئيس السابق وامبراطوريته التجارية بالتلاعب في قيم العقارات لسنوات للحصول على استثمارات ومزايا قروض.
وقامت بتسمية الرئيس السابق وأبنائه الثلاثة - دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب - إلى جانب عدد من الكيانات التجارية للعائلة كمتهمين وطالبت بغرامات مالية تقدر بنحو 250 مليون دولار.
قال الفريق القانوني لترامب ، الذي قدم الدعوى على أنها مطاردة سياسية ، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة ملايين الصفحات من الوثائق وإجراء مقابلات مع الشهود.
وأضاف "لا يمكن للمدعى عليهم مراجعة الحجم المذهل للمواد ، وتقديم مذكرات الاستدعاء ، ومراجعة المواد المطلوبة ، والتحضير للإفادات وإجرائها - كل ذلك في غضون ثلاثة أشهر ونصف من التاريخ الذي قدمت فيه المدعية ملف التحقيق الخاص بها - ثم التحضير وتقديم تقارير الخبراء بعد شهر واحد."