أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية التعاون الدولي في فرض سلطة القانون ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يتضمنه هذا التعاون من تبادل للمعلومات والخبرات والتجارب الناجحة والأنظمة الفعالة في التصدي لكل أشكال الجرائم، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وما يتطلبه ذلك من تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.
جاء ذلك في تصريحات لولي عهد دبي خلال افتتاح أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، التي انطلقت اليوم /الثلاثاء/ في دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة 50 منظمة دولية ولفيف من القيادات الشرطية من حول العالم.
وأضاف أن المستويات المتقدمة من الأمن والأمان التي تنعم بها الإمارات ما هي إلا ثمرة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الضمانات التي تكفل أعلى مستويات الحماية للوطن، وتصون مكتسباته وتحفظ عليه إنجازاته في المجالات كافة، بينما يبقى أمن المواطن والمقيم والزائر أولوية قصوى توفر لها الدولة كل الإمكانات وتسخّر في سبيل تحقيقها كل الطاقات.
وأثنى على الأداء رفيع المستوى لأجهزة الأمن الإماراتية وما حققته من نجاحات في الوقوف بكل حزم في وجه أشكال الجرائم كافة، وما تعتمده من نهج في مد جسور التعاون البناء مع أجهزة الشرطة حول العالم، وهو ما يتجسد في استضافة الإمارات للقمة الشرطية العالمية حرصا على تفعيل حوار مثمر وفعال حول سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وافتتح ولي عهد دبي المعرض المصاحب للقمة واطلع على أبرز التقنيات والتكنولوجيا المتطورة الداعمة للعمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتنبؤ الأمني، والعملات الرقمية، والمراقبة والتأمين، والمدن الذكية، والطائرات بدون طيار، والجرائم المستقبلية.