تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، باليوم الدولى للمرأة، والذى يوافق الثامن من مارس من كل عام، ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، ومع أن النساء هن نصف سكان العالم تقريبا، فإن عدد اللواتي يستخدمن الإنترنت يقل عن عدد الرجال بمقدار 259 مليون امرأة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يعترف اليوم الدولى للمرأة هذا العام بالمساهمات البارزة للحركات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي يستخدمن القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية من أجل التواصل مع الآخرين وتعبئة الموارد وإحداث تغيير اجتماعي، فيما يكافحن التقويض المستمر لحقوق المرأة.
ويُراد باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تكريم النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي والاحتفاء بهن كذلك، ويكشف الاحتفال تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات.
وأكدت الأمم المتحدة، أنه إذا كانت النساء عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي عاجزات عن تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في المساحات الرقمية؛ مما يقلل من فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.. وبحلول عام 2050، ستكون 75٪ من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع ذلك، تشغل النساء اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22٪ فقط من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن إشراك المرأة في التكنولوجيا يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم إدراجهم يأتي بتكاليف باهظة.
وذكرت الأمم المتحدة، أنه على مدى السنوات الـ75 الماضية، تحقق العديد من الإنجازات البارزة في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أثّرت النساء على نص الإعلان الذي ساهم في تحقيق تغييرات اجتماعية حاسمة لهنّ، ولا يزلن في طليعة التغيير الاجتماعي الذي يمكّن المزيد من الناس من التمتع بحقوق الإنسان.
ونوهت الأمم المتحدة إلى أنه منذ ذلك الحين، تُرجِم التقدم على المستوى العالمي إلى تغييرات إيجابية طبعت حياة النساء والفتيات، فالمزيد من النساء يشغلن اليوم مناصب قيادية، وفي القارات كافة تم انتخاب نساء لقيادة الحكومات، وفي العديد من المهن التي كانت أبوابها مغلقة في السابق في وجه المرأة، تشغل النساء مناصب في هياكل صنع القرار.
وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز وحماية السلطة والعمل الفرديين والجماعيين للنساء والفتيات، ودعم وتوسيع الحيّز المدني المخصص لهنّ، ووصولهنّ إلى المعلومات، ومشاركتهنّ الهادفة، ووصولهنّ المتكافئ إلى العدالة عند انتهاك حقوقهن، بما في ذلك في الفضاء الرقمي.
من جانبها دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث" إلى إحداث تغيير حقيقى فى مسار العمل الهادف، لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان مشاركتها فى عمليات السلام.
وبحسب بيان ورد على الموقع الإلكتروني لمركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "بحوث" في جلسة بمجلس الأمن الدولي بعنوان "على الطريق نحو الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن"، :"خلال العشرين سنة الماضية منذ اعتماد القرار، شهدنا بعض السوابق التاريخية للمساواة بين الجنسين، وفيما يجب أن نتوقف لتثمين هذه السوابق إلا أننا يجب أن نتذكر أننا لم نحدث تغييرا كبيرا على تشكيلة طاولات المفاوضات حول السلام أو الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكبون فظائع ضد النساء والفتيات".
وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى العشرين لاعتماد القرار الصادر عام 2000، لم تكن احتفالا، بل كانت دعوة لليقظة والعمل، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حذرت أمام المجلس قبل نحو عامين في إحياء الذكرى، من آثار إهمال الالتزامات تجاه المرأة والسلم والأمن والعواقب التي ستنجم عن ذلك للأجيال المختلفة من النساء والسلام على مستوى العالم.
ودعت "بحوث" مجلس الأمن، الذي من المقرر أن يعقد جلسة اليوم، حول أفغانستان، إلى الحديث والعمل بشكل قوي ضد ما وصفته بالفصل بين الجنسين وإيجاد الطرق لدعم النساء والفتيات الأفغانيات في أحلك أوقاتهن، مشيرة إلى حدوث عدد من التحولات السياسية في عدة دول، منذ إحياء الذكرى العشرين للقرار 1325، من منطقة الساحل إلى السودان وميانمار، مما أدى إلى تقليص الفضاء المدني بشكل حاد أمام منظمات المرأة والمدافعين عن حقوقها أو إغلاقها بشكل كامل.
وانتقلت إلى الحديث عن أوكرانيا ومرور عام على الحرب، وأكبر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. قائلة: "إن النساء والأطفال يمثلون 90% من 8 ملايين شخص أجبروا على اللجوء إلى دول أخرى، كما يمثلون 68% من النازحين داخليا" مؤكدة أن السلام هو الحل الوحيد مع ضمان مشاركة النساء.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "لا يمكن أن نتوقع أن يكون عام 2025 (عام الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار) مختلفا إذا انحصرت معظم تدخلاتنا في التدريب ورفع الوعي والتوجيه وبناء القدرات وإقامة الشبكات وتنظيم فعالية بعد الأخرى للحديث عن مشاركة النساء، بدلا من أن نفرض أن تكون المشاركة النسائية إجبارية في كل اجتماع وعملية صنع قرار نتمتع فيها بسلطة".
واقترحت "بحوث" توسيع نطاق التواصل لتوفير الموارد لأكثر المحتاجين إليها، عبر صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني.. وقالت إن الصندوق وفر التمويل بالفعل لأكثر من 900 منظمة منذ إنشائه عام 2015.
وشددت على أهمية تحسين سبل دعم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، مؤكدة استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لإحداث التغيير ورسم الطريق إلى الأمام.