أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسى الذي يهيمن عليه اليمين، الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدى تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد، مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع، احتجاجات ضخمة ضد هذا التعديل، إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 1.28 مليون شخص تظاهروا، الثلاثاء، احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد، بينما قال الاتحاد العمالي العام CGT، إن عدد المتظاهرين بلغ 3.5 مليون، أي أكثر من العدد القياسي المسجل فى نهاية يناير الماضي.
وتُظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون التعديل.
ويراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية، الأمر الذي يدل على الرغبة التي عبّر عنها في الإصلاح، لكنها اليوم تعكس استياء قسم كبير من الفرنسيين.