قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الملايين فى المملكة المتحدة قد يعرض عليهم جيل جديد من عقاقير إنقاص الوزن بموجب خطط لمحاربة السمنة فى بريطانيا، مما يحفز الناس على العودة إلى العمل
وبعد الموافقة على حقنة لإنقاص الوزن، والتى وصفت بأنه تمثل تغيير فى قواعد اللعبة، يعتقد مسئولو الصحة فى بريطانيا أن عقاقير إنقاص الوزن يمكن أن تعرض فى النهاية لما يقرب من 12 مليون شخص.
وفى ظل احتمال حصول مزيد من الأدوية المثبطة للشهية على الموافقة التنظيمية قريبا، فإن المسئولين يضعون خططا لجعل شركات الأدوية تتنافس على عقود بمليارات الدولارات لتوفير العلاج على نطاق أوسع.
وتعتبر بريطانيا من الدول التى تعانى من السمنة الشديدة. ففى حين أن معدل السمنة العالمى 13.2%، فإنها بلغت فى بريطانيا 29.5%. وفى حين أن معدل زيادة الوزن العالمية 38.9%، وصلت فى بريطانيا إلى 63.7%.
وقالت التايمز إن وزير الصحة ستيف باركلى حريص على استخدام هذه الأدوية لعلاج السمنه فى الوقت ا لذى يحاول فيها الوصول إلى طريقة لمنع المرض دون اللجوء إلى إجراءات "الدولة التى تتولى الرعاية".
يأمل المسئولون إقناع وزارة الخزانة بتمويل التكلفة القادمة بالتأكيد على أن الخطط ستدفع الملايين من الناس الذين يعانون من مشكلات مشتركة وأمراض أخرى سببتها السمنة إلى العمل مجددا.
ويشعر وزير الخزانة جيريمى هانت بقلق متزايد من أن الارتفاع فى المرض على المدى البعيد سيعيق النمو الاقتصادى، حيث أن نصف مليون شخص إضافيين أبلغوا عن مشكلات صحية مستمرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل وباء كورونا، مما أضاف نحو 4 ملايين أسترالينى إلى فاتورة الفوائد هذا العام وحده.
إلا أن الخطط لا تزال فى مرحلة مبكرة، ولن تدرج فى مراجعة السياسيات لحث الناس على العودة إلى العمل والتى ستنشر مع الميزانية الأسبوع المقبل. وفى حين أن بعض مسئولى الصحة يعتقدون أن الأدوية يمكن أن تمول نفيها، يقال إن آخرين فى الحكومة غير مقتنعين بالأدلة حتى الآن.