أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 73 مليون دولار أمريكي لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية لياوندي.
ووفقا لبيان للصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار.
وأوضح الصندوق أنه بعد نمو اقتصادي للكاميرون قُدر بنسبة 3.4% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإنتاج غير النفطي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو لدى الكاميرون 4.3% للعام الجاري 2023، على أن يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط.
وأضاف البيان "أن عجز الموازنة العامة في الكاميرون شهد تحسنا، حيث تراجع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى نحو 1.8% في عام 2022؛ بفضل زيادة الإيرادات النفطية".
من جهتها، رأت أنطوانيت سايه نائبة مدير صندوق النقد الدولي أن "التنفيذ الفعال والحازم للإصلاحات الهيكلية لاستراتيجية التنمية الوطنية أمر ضروري؛ من أجل إطلاق إمكانات النمو الوفيرة للكاميرون".
وأشارت إلى أنه "يلزم، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إضافية لتحسين كفاءة الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي والنهوض بمستوى مناخ الأعمال، على أن تقترن هذه التدابير بتعزيز الشفافية والحوكمة وإطار مكافحة الفساد، فضلا عن ضمان استقرار القطاع المالي".