أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 368 ألف شخص قد شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم /السبت/ في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 48 ألف متظاهر في باريس، لـ "انفراد" من الحشد ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وهو أقل نسبة مشاركة منذ بداية الاضرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 19 يناير الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى الفرنسية) عن مشاركة أكثر من مليون متظاهر في أنحاء البلاد بينهم 300 ألف شخص في العاصمة الفرنسية فقط.
وتعتبر هذه أدنى نسبة مشاركة تُسجل على المستوى الوطني منذ بداية الاحتجاجات يوم 19 يناير الماضي، متجاوزة النسبة السابقة في 16 فبراير عندما تم تسجيل أقل نسبة مشاركة مع 440 ألف شخص وفقا للشرطة و 1.3 مليون شخص بحسب الاتحاد العام للعمل.
كما تعتبر هذه المشاركة أقل مما تم تسجيله في اليوم الأخير للحشد يوم /الثلاثاء/ الماضي، حيث نزل 1.28 مليون شخص إلى الشارع في فرنسا بحسب وزارة الداخلية، بينما أحصى الاتحاد العام للعمل 3.5 مليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد.
وتحشد النقابات العمالية الفرنسية كل قواها لاستمرار الحشد والتظاهر للضغط على الحكومة لسحب مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، وذلك في الوقت الذي صادق فيه مجلس الشيوخ المادة الرئيسية في المشروع والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حيث صوّت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضد هذه المادة التي تثير غضب الشارع.