اعتمدت المفوضية الأوروبية مبادرات جديدة لتعزيز الإدارة المتكاملة للسلطات الوطنية عبر الحدود، وتسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم الأم.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن الإطار الاستراتيجي الجديد للإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود (EIBM) لمدة خمس سنوات يشمل توصيات للدول الأعضاء بشأن الاعتراف المتبادل بقرارات العودة وتسريع العمليات التي تتم في إطارها، فضلا عن تأكيدات المجلس الأوروبي، في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد في 9 فبراير الماضي، على أهمية ضمان السيطرة الفعالة على الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي كجزء من النهج الشامل للهجرة.
وأضاف البيان:" أن المفوضية قدمت من خلال هذه المبادرات بعض الإجراءات الرئيسية المنصوص عليها في رسالة رئيستها فون دير لاين وفي استنتاجات المجلس الأوروبي الأخيرة بشأن: إدارة الحدود الأوروبية المتكاملة الفعالة ومن خلال هذا الاتصال، تحدد المفوضية أول دورة سياسة استراتيجية متعددة السنوات بشأن الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وتابع البيان:" أن هذا الاستنتاج هو نتيجة لعملية تشاور واسعة بين المؤسسات، مما أدى إلى رؤية مشتركة لإدارة الحدود الخارجية، ويوفر إطارًا منسقًا للسلطات الوطنية التي تدير الحدود، بالإضافة إلى نشر أكثر من 120 ألف ضابط من سلطات الحدود الوطنية وهيئة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي لتوجيه عملهم اليومي.
وتشتمل الأولويات الرئيسية للاستراتيجية على 15 مكونًا أساسيًا، من بين ذلك مراقبة الحدود والمدعومة من خلال تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع والتعاون بين الوكالات والهيئات الوطنية لتعزيز إدارة الهجرة والاستعداد للأزمات، كما يعد البحث والإنقاذ مكونًا رئيسيًا للإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود، كأولوية، وتعد الحاجة إلى التنسيق أولوية بين الدول الساحلية وغير الساحلية، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير أفضل الممارسات بشأن تبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل كامل.
وتتضمن الأولويات كذلك تعزيز نظام الاتحاد الأوروبي المشترك للعودة، من خلال إدراك أن التنسيق الأفضل بين السلطات الوطنية والوكالات الأوروبية هو عنصر أساسي في تعزيز عمليات العودة. فيمكن للدول الأعضاء الاستفادة الكاملة من الدعم المتاح من فرونتكس لجميع مراحل عملية العودة، لذلك ينبغي تكثيف التعاون مع البلدان الثالثة للمساهمة في بناء القدرات التشغيلية للبلدان الثالثة في مجالات مراقبة الحدود، وتحليل المخاطر والعودة وإعادة القبول ومكافحة التهريب.. وأخيرًا، تعزيز التعاون على الاعتراف المتبادل بقرارات العودة وتعجيلها وإدارة الهجرة.