لليوم الثالث على التوالي، شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس مساء السبت مظاهرات جديدة نُظمت بشكل عفوي؛ احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس.
فقد تجمع نحو أربعة آلاف من المواطنين في ميدان "إيطاليا" بجنوب العاصمة، احتجاجا على استخدام المادة 49.3 من الدستور والتي تتيح بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد دون تصويت، واندلعت اشتباكات بين بعض المتظاهرين الذين قاموا بإشعال النيران في حاويات القمامة وبين أفراد الشرطة التي على إثرها قامت بتوقيف 81 شخصا.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل عبر المادة 49.3 من الدستور بدون تصويت الجمعية الوطنية، ما أجج غضب الشارع. وتقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمذكرتين لسحب الثقة من الحكومة.
وعلى مدار اليوم، قام المتظاهرون والذين تجمعوا بشكل عفوي بالتظاهر في الشوارع الباريسية، لكن تم حظر التجمعات والتظاهرات في ميدان "الكونكورد" وسط باريس وفي الشانزليزيه، "بسبب مخاطر الاخلال بالنظام العام والأمن" ، حسبما أعلنت مديرية أمن باريس. حيث شهد هذا الميدان في قلب باريس ليلتين من المظاهرات تخللتها اشتباكات ومواجهات بين أفراد الامن وبعض المتظاهرين المحتجين على اعتماد قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد أعلنت يوم الخميس الماضي أمام نواب الجمعية الوطنية بلجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع دون تصويت وهو المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030 والذي أثار موجة غضب عارمة طوال الشهور الماضية. وجاء اعلان أمس ليؤجج غضب الشارع. وتكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى الفرنسية ، من "ليل" في الشمال، إلى "بوردو" في الغرب، مرورا ب"ستراسبورج" في الشرق و"مارسيليا" في جنوب البلاد.