أثار الإضطراب المصرفي في الولايات المتحدة قلق الشارع المالي في كندا المجاورة، التي ترتبط بالولايات المتحدة في العديد من المجالات.
ويمكن أن يكون للاضطراب المصرفي المالي في الولايات المتحدة تأثير كبير على الاقتصاد الكندي والنظام المالي، منها،التجارة فالولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، لذا فإن أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يؤثر على قطاع الصادرات الكندية، ويمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على السلع والخدمات الكندية في سوق الولايات المتحدة إلى انخفاض النمو الاقتصادي وفقدان الوظائف.
أما النظام المالي، فيرتبط النظام المالي الكندي ارتباطًا وثيقًا بالنظام الأمريكي، وأي عدم استقرار في القطاع المصرفي الأمريكي يمكن أن يؤثر على المؤسسات المالية الكندية، فعلى سبيل المثال، إذا فشل بنك أمريكي كبير، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، مما قد يؤدي إلى اندفاع البنوك الكندية وإلحاق الضرر بقدرتها على الوصول إلى رأس المال.
كما يرتبط سعر صرف الدولار الكندي ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي، وأي تغييرات مهمة في سعر الصرف الأمريكي يمكن أن تؤثر على قيمة الدولار الكندي، إذا ضعف الدولار الأمريكي ، فقد يؤدي ذلك إلى قوة الدولار الكندي ، مما قد يضر بقطاع الصادرات الكندي من خلال جعل سلعها أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
أما من الناحية الاستثمارية، فيعتبر المستثمرون الأمريكيون لاعبين رئيسيين في أسواق رأس المال الكندية، وأي اضطراب في القطاع المالي الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي في كندا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وفرص عمل أقل.
وبدأت الهيئة التنظيمية المصرفية في كندا في تشديد قبضتها بشأن استقرار البنوك في كندا في ظل انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.
وأبلغت الهيئة التنظيمية في كندا البنوك بأنه سيتوجب تقديم تقارير بشكل يومي عن وضع السيولة، وبحسب المصادر، فإن زيادة الضوابط لا تعني وجود أي مشكلة في القطاع المصرفي.
كما عقدت نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريلاند اجتماعا مع رؤساء المؤسسات المالية وممثلي بنك كندا.
لكن رغم المخاطر على النظام المصرفي الكندي، يقول خبراء إن أي آثار مضاعفة في بقية القطاع المصرفي قد تكون محدودة، لأن المؤسسات المصرفية الأكبر حجمًا لديها محافظ أكثر تنوعًا وقائمة كبيرة من العملاء، ولا تعتمد فقط على الشركات الناشئة مثلما هو الحال لبنك "سيليكون فالي".