سلطت محاكمة فى قضية تمييز بين الجنسين فى واشنطن الضوء على بيئة العمل داخل مكتب المباحث الفيدرالى الأمريكى، أحد أهم المكاتب القانونية فى الحكومة الأمريكية، وصورته بحسب ما ذكرت صحيفة بولتيكو، على أنه بؤرة للخلل الوظيفى وحروب النفوذ وسوء الإدارة وجنون العظمة.
وتركزت الدعوى، التى وصلت إلى ذروتها فى وقت سابق من هذا الشهر فى محكمة اتحادية فى العاصمة الأمريكية، على مزاعم بالتمييز بين الجنسين فى مكتب مستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالية، حيث تم تكليف بعض أقوى المحامين فى البلاد بالمساعدة فى حماية الأمريكيين من الإرهاب والتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة والفساد.
وانحازت هيئة محلفين فيدرالية فى النهاية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى، ولكن ليس قبل أن يكشف عدد هائل الشهود عن معلومات مذهلة عن المكتب، وفضح الخلل الوظيفى والمشاكل الإدارية التى استغلها منتقدو المكتب فى بعض الأحيان، وعلى الأخص فى ظل حملة ترامب ضد التحقيقات التى تجرى فى أعماله.
ولم تحظ المحاكمة باهتمام كبير داخل المحكمة الفيدرالية فى واشنطن، حيث كانت تجرى محاكمة العديد من المتهمين البارزين فى أحداث اقتحام الكونجرس فى محاكمة واحدة. ولا تزال هيئات المحلفين الكبرى التى تحقق فى الجرائم المحتملة التى يرتكبها ترامب وحلفائه مستمرة. لكن الإجراءات قدمت نظرة خاطفة داخل الحدود السرية للإف بى اى، ووصت درجات من الخلل الوظيفى التى نادرا ما يتم الحديث عنها، خاصة من قبل المطلعين داخل الإف بى اى نفسه.
من بين قائمة الشهود فى المحكمة جيم بيكر، الذى شهد أنه عندما تولى منصب المستشار العام للإف بى أى فى 2014، تعرض فريقه المكون من 200 محامى للإجهاد الشديد، وعلقوا فى معارك بيروقراطية ودمرهم الخوف من زملائهم.
وقال بيكر أنه فى بداية فترة عمله، كان بعض الموظفين خائفين للغاية من إثارة مخاوفهم امام الآخرين، لدرجة أنهم كثيرا ما كانوا يكتبون ملاحظات مجهولة المصدرة ويمررونها من تحت بابه ليلا، ومكتوبة بالآلة الكاتبة لإخفاء خط اليد.