أصبح إصلاح نظام التقاعد معتمدا بعدم تمكن المعارضة الفرنسية الإثنين من إسقاط الحكومة، بموجب مقترح حجب الثقة الذي وضعته الجمعة الماضية، على خلفية تمرير الجهاز التنفيذي بالقوة مشروع قانون إصلاح التقاعد، بدون عرضه على مجلس النواب، وبالاعتماد على بند 49.3 من الدستور.
وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا حادا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، ساد فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين، في وقت تؤكد فيه النقابات مواصلة أشكالها "النضالية" في الشارع، للتعبير عن رفضها للإصلاح المذكور.
وعبرت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، عن تفهمها للقلق الذي ولده الإصلاح، مشيرة إلى الفئات المستفيدة منه، كما أكدت أن الحكومة أخذت الوقت الكافي للنظر في جميع المقترحات الصادرة عن الكتل النيابية المكونة لمجلس النواب. واعتبرت أنها ذهبت بعيدا في توافقات في خطوة غير مسبوقة.
واعتماد باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بدون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية، وبذلك تم اعتماد إصلاح التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي.
وعبرت بورن عن تفهمها للقلق الذي ولده الإصلاح، مشيرة إلى الفئات المستفيدة منه، كما أكدت أن الحكومة أخذت الوقت الكافي للنظر في جميع المقترحات الصادرة عن الكتل النيابية المكونة لمجلس النواب. واعتبرت أنها ذهبت بعيدا في توافقات في خطوة غير مسبوقة.
من جانبها، اتهمت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "النهضة" الذي يقود الأغلبية الحاكمة، المعارضة بمحاولة "وقف البلد" عبر مقترح حجب الثقة. واستهجنت ما أسمته بـ"التحالفات الظرفية" بين مكونات المعارضة ضد الإصلاح المثير للجدل. فيما وجه رئيس المجموعة النيابة للحزب الجمهوري أوليفييه مارليكس الاتهام للمعارضة بأنها "بصدد جر البلد نحو الأسفل".
وعلى الجهة المعارضة، اعتبرت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" اليساري، ماتيلد بانو، أن الحكومة "خدعت الفرنسيين" الذين صوتوا لها، وأن هذه الحكومة "ماتت مسبقا"، كما انتقدت بشدة ماكرون، معتبرة أنه "جلب العار لفرنسا".
من جهته، توعد شارل دو كورسون عن مجموعة "ليوت"، تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار، باللجوء إلى المجلس الدستوري. أما اليمين المتطرف، فاعتبر على لسان لور لفاليت عن المجموعة النيابية لـ"التجمع الوطني" أنه "مهما كانت نتيجة التصويت فالحكومة ستكون خاسرة".