الحكومة الفرنسية: إحالة قانون التقاعد للمجلس الدستورى للمراجعة

قالت الحكومة الفرنسية، إنه تم إحالة قانون التقاعد للمجلس الدستوري للمراجعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل. وقبلها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت بحجب الثقة داخل البرلمان، موضحة أن 268 نائبا فقط صوتوا لحجب الثقة من بين 287 صوتا مطلوبين. وفى وقت سابق ندد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، الجمعة، بأعمال العنف والفوضى التى اندلعت أمس فى باريس خلال المظاهرات التى أعقبت إعلان الحكومة الفرنسية تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، مؤكدًا أن التظاهرات مشروعة، لكن الفوضى غير مسموح بها. وقال دارمانان، في تصريح اليوم: "المعارضة شرعية والتظاهرات مشروعة، لكن الفوضى لا، غير مشروعة"، مستنكرًا بشكل خاص إشعال النيران واقتحام مديريات الأمن. وأوضح أنه خلال المظاهرات التي اندلعت بشكل عفوي أمس، عقب إعلان رئيسة الوزراء اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، تم إيقاف 310 أشخاص في أنحاء فرنسا، بينهم 258 في باريس. ووفقًا لتقرير الشرطة، تجمّع 10 آلاف شخص في ساحة "الكونكورد" في باريس ، وفي 24 مدينة أخرى، شارك 52 ألف شخص في المظاهرات. وتم إيقاف 52 شخصا، 49 منهم تم حبسهم احتياطيا بينما أصيب 54 ضابط شرطة.