أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى بالبرلمان) ولا إجراء تعديل وزراي إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، وفقًا لمصادر مطلعة شاركت في اجتماع، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومجموعة من زعماء الأغلبية.
وأضافت نفس المصادر أن ماكرون لا يخطط حتى لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح نظام التقاعد لإنهاء الاحتجاجات، مشيرين بأنه لن تكون هنالك أي تعديلات أو استفتاءات في هذه المسألة.
ويأتي هذا الاجتماع في اليوم التالي لرفض مقترحات تقدم بها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ومجموعة "ليوت" المستقلة، لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، بعد استخدامها المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح لها تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وبناءً على هذا الرفض، تم اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بشكل نهائي، على الرغم من موجة الغضب التي تشهدها البلاد ضده.
وحصل اليمين المتطرف على 94 صوتًا فقط من أصل 287 صوتًا ضروريًا لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. كما فشلت مجموعة "ليوت" في جمع العدد المطلوب، إذ جمعت 278 صوتًا.
جدير بالذكر أنه كان يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتًا، لكن لم تجمع المذكرتين هذا العدد المطلوب وبناء عليه تم تبني المشروع بشكل نهائي، وهو الأمر الذي تسبب في تفجر العنف في شوارع باريس طوال ليلة أمس واندلعت اشتباكات بين أفراد الشرطة وبعض المتظاهرين الذين أشعلوا النيران في حاويات القمامة المتراكمة في الشوارع تعبيرًا عن غضبهم.
ويجري ماكرون اليوم مشاورات عدة في قصر الرئاسة (الإليزيه) في أعقاب احتجاجات ما زالت حية في الشوارع للضغط على نواب البرلمان لإسقاط الحكومة الفرنسية وإلغاء المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد الجديد من 62 إلى 64 عامًا. وعقب اجتماعه مع بورن وزعماء الأغلبية ووزرائه الرئيسيين، من المقرر أن يتناول ماكرون الغداء مع يائيل برون-بيفيه وجيرار لارشيه، رئيسَي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قبل اجتماع مسائي مع البرلمانيين من المعسكر الرئاسي.
كما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سوف يجري لقاء مع قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2" غدا الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا (بتوقيت باريس).