قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، يواجه معركة من أجل مستقبله السياسي حيث يحاول إقناع لجنة من أعضاء البرلمان عبر الأحزاب بأنه ضلل مجلس العموم دون قصد بشأن فضيحة حفلات الإغلاق.
وقبل جلسة مع لجنة الامتيازات ، ادعى رئيس الوزراء الأسبق أن تأكيداته للنواب بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها كانت "بحسن نية".
ومن المتوقع أن يجادل بأن الأدلة التي تم جمعها من المسئولين فى مجلس الوزراء، والتي من المقرر أن تنشر اللجنة المزيد منها يوم الأربعاء ، تظهر "بشكل قاطع" أنه لم يضلل البرلمان عمداً.
ومع ذلك ، فإن المخاطر بالنسبة لجونسون لا يمكن أن تكون أكبر. إذا قررت اللجنة أنه ضلل النواب "بتهور" ، فسيواجه إيقافه عن عضوية البرلمان، ويؤدي تعليق لمدة 10 أيام أو أكثر إلى تقديم عريضة سحب قد تؤدي إلى انتخاب نائب ثانٍ في مقعده بغرب لندن.
وفي إفادة من 52 صفحة نُشرت يوم الثلاثاء ، كتب: "أوافق على أن مجلس العموم قد ضلل بتصريحاتي بأن القواعد والتوجيهات قد تم اتباعها تمامًا في مجلس الوزراء ، ولكن عندما تم الإدلاء بهذه البيانات ، تم الإدلاء بها بحسن نية وعلى أساس ما كنت أعرفه وأؤمن به بصدق في ذلك الوقت ".
وعلى الرغم من أن حلفاء جونسون قد رفضوا تحقيق لجنة الامتيازات باعتباره "مطاردة ساحرات" ، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان المحافظين مستاءون من أنه كان ، على حد تعبير أحدهم ، "يدمر" محاولات ريشي سوناك لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح بعد سنة من الفوضى.
وقال رئيس الوزراء إنه سيسمح لنواب حزب المحافظين باتخاذ قرارات "كأفراد" ، مما يمنحهم حرية التصويت على أي عقوبات تُفرض على جونسون عندما تنشر اللجنة تقريرها النهائي بعد عيد الفصح ، لكن أي تصويت قد يهدد بانقسام الحزب.
وقالت اللجنة ، التي ترأسها النائبة المخضرمة عن حزب العمال هارييت هارمان لكنها تتمتع بأغلبية من المحافظين ، في تقريرها المؤقت في وقت سابق من هذا الشهر إن جونسون ربما ضلل البرلمان في أربع مناسبات منفصلة.