من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي، بعد الارتفاع المفاجئ في التضخم يوم أمس، ومن المقرر أن يعلن قراره اليوم ، حيث يتوقع الاقتصاديون والأسواق المالية أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سترفع أسعار الفائدة لتصل إلى 4.25 في المائة.
وفقا لصحيفة الاندبندنت أي زيادة في سعر الفائدة ستكون متسقة مع خطة بنك إنجلترا لمحاربة التضخم ، ولكن سيكون لها تأثير ضار على المقترضين وصفقات الرهن العقاري، ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من القفزة المفاجئة في تضخم مؤشر أسعار المستهلك ، من 10.1% في يناير إلى 10.4% في فبراير.
قال كريج إيرلام ، محلل السوق البارز في OANDA ، إن أرقام التضخم جاءت بمثابة "ضربة قاصمة" لبنك إنجلترا وقال: "مهما كانت المرونة التي ربما اعتقد بنك إنجلترا أنه سيحصل عليها يوم الخميس ، فقد تم القضاء عليها من خلال بيانات التضخم صباح الأربعاء ومرة أخرى ، تحول موضوع المحادثة إلى ما إذا كانت 0.25 نقطة مئوية ستكون كافية."
ارتفعت تكلفة المعيشة في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، مدفوعة بارتفاع أسعار تناول الطعام في الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر "ارتفع التضخم في فبراير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عاما مع زيادات خاصة في بعض أصناف السلطة والخضروات، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وسوء الأحوال الجوية في أنحاء أوروبا إلى حدوث نقص وتقنين.
وأشار وزير المال جيريمي هانت إلى أن "انخفاض التضخم ليس حتميا، لذلك نحن بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفضها إلى النصف هذا العام"، مؤكدا أن الحكومة تدرك "مدى صعوبة الأمور بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لذلك بينما نعمل من أجل السيطرة على التضخم، سنساعد العائلات من خلال دعم تكلفة المعيشة بقيمة 3300 جنيه إسترليني في المتوسط لكل أسرة هذا العام".