أعربت ألمانيا عن اعتراضها على قانون حظر سيارات الديزل والبنزين في عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبى ، مع رغبتها في إدخال تغييرات على القانون الأوروبى، والتى منها استمرار عمل سيارات الاحتراق بعد الموعد المحدد اذا كانت تعمل وفقا لخطة المناخ بوقود إلكترونى صناعى محايد.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن برلين تريد ادخال تغييرات على القانون الأوروبى الذى ينص على حظر نهائي لسيارات الاحتراق في عام 2035 في الوقت الذى حذر فيه الخبراء من أن قرار ألمانيا لا يعكس صورة جيدة لاوروبا على الساحة الدولية.
وتوصل المفاوضين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، في أكتوبر 2022 ، إلى اتفاق طموح لوقف بيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 .
وقدم وزير النقل الألماني فولكر ويسينج من الحزب الديمقراطي الحر (FDP) من يسار الوسط والمؤيد للأعمال اعتراضه للقانون ليشمل تعديلًا يسمح ببيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بعد هذا التاريخ إذا كانت تعمل وفقًا للمناخ- وقود إلكتروني صناعي محايد.
ووفقا لويسينج فإنه من المحتمل أن يستمر المصنعون في بيع السيارات التقليدية بدلاً من السيارات الكهربائية ، وهو أمر ضروري لدعم تطوير الوقود الإلكتروني وصناعة السيارات.
وكانت إيطاليا أيضا من الدول التي عارضت القانون، حيث أعلنت عدم موافقتها على حظر سيارات الديزل والبنزين فى عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بدلا من 100%، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن البرلمان الأوروبي وافق على الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في عام 2021، بحظر بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035 ، ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت الأصوات الأولى ضد هذا الإجراء، الأولى كانت إيطاليا، التي تعارض قرار الاتحاد الأوروبي حظر سيارات الاحتراق.
وأوضحت الصحيفة، أن تتمثل أهداف المفوضية الأوروبية ، على وجه التحديد ، في خفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 55٪ وتلك الصادرة من الشاحنات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بقيم عام 2021، وستكون الخطوة الثانية هي الوصول إلى الصفر في الانبعاثات في عام 2050.