أعرب الاتحاد الأوروبى عن أسفه إزاء تصويت الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة "صربسكا" لصالح إدخال تعديلات على القانون الجنائى للجمهورية؛ بهدف فرض عقوبات جنائية على قضايا التشهير.
وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى قبل ساعات، أن هذه التغييرات التشريعية ستفرض قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدنى.
وأضاف البيان "أن المجلس الأوروبى منح حالة الدولة المرشح للبوسنة والهرسك فى ديسمبر 2022، مع توقعات عالية بالانضمام"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية حددت، في توصيتها بمنح وضع المرشح، الخطوات التى يتعين على البوسنة والهرسك معالجتها، وكان من بين هذه الوسائل تعزيز حرية التعبير والإعلام.
وتابع "أن القرار يمثل خطوة واضحة في الاتجاه الخاطئ وله تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام في جمهورية "صربسكا"، كما أنه يشكك في الالتزام الاستراتيجي للأحزاب الحاكمة هناك بانضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي".
وحث الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، جمهورية "صربسكا" على سحب التعديلات وضمان الحماية الكاملة لحرية التعبير ووسائل الإعلام.. موضحا أن الوفاء بالأولويات الرئيسية المنصوص عليها في رأي المفوضية هو شرط مسبق للبوسنة والهرسك لفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتنقسم الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان بين كيان صربي هو "جمهورية صرب البوسنة" يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واتحاد فيدرالي كرواتي مسلم، يرتبطان ببعضهما عبر سلطة مركزية غالباً ما تشهد مشاحنات سياسية عديدة.